أسعار الوقود لا تحدد بناء على أسعار خام النفط
أسعار الوقود لا تحدد كليا بناء على أسعار خام النفط

هوت أسعار أسواق النفط العالمية ليهبط سعر برميل النفط دون حاجز الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وكذلك استمرت عمليات هبوط أسعار خام برنت وسلة أوبك في السوق الدولية. 

وجاء ذلك، إثر سقوط سعر برميل نفط غرب تكساس الأميركي، الاثنين، سقوطا حرا، بعدما وصل سعره إلى 37.63 دولارا تحت الصفر، مع إغلاق التعاملات.

ويرى مراقبون أن هذا الهبوط، مجرد "سحابة صيفية"، لكون الأمر مرتبط بالأيام الأخيرة من التعاقد لشحنات تسليم شهر مايو.

لكن في المقابل، تشير أرقام أداء السوق، الثلاثاء، إلى أن الأمر يمثل عاصفة شديدة على أسواق النفط، حيث استمرت مبيعات النفط الخام الأميركي، بأسعار سلبية. 

ويرجع هذا الوضع إلى تراجع الطلب على النفط الخام عالميا، بسبب أزمة كورونا التي شلت حركة إنتاج السلع والخدمات والصناعات في جميع أنحاء العالم. 

وإزاء هذا الوضع تظل أسئلة عالقة لدى المتابعين حول الخطورة والمشاكل التي يمكن يتسبب فيها هذا الوضع الاقتصادي لدى العديد من الدول؟ 

الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة المعتمد لدى صحيفة "لوموند"، نبيل واكيم، قدم أجوبة لعدة أسئلة شغلت الرأي العام بخصوص هذه الأزمة.

 

ما متوسط ​​الاستهلاك العالمي في الأوقات العادية وكيف سيتضرر من الأزمة الصحية؟

منذ عام 2019، يستهلك العالم حوالي 100 مليون برميل يوميًا. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الانخفاض في الاستهلاك لشهر أبريل الجاري، سيكون 30٪ وفي مايو سيكون 25٪.

لكن هل سيبدأ هذا الاستهلاك في الارتفاع بسرعة مرة أخرى في نهاية إجراءات الحجر؟ هنا تختلف الآراء، إذ يعتقد بعض الخبراء أن العقبات التي تعترض حركة التجارة بين الحدود وتقلص النشاط الاقتصادي لن تعيد النفط إلى المسار نفسه بسرعة، ويعتقد البعض الآخر أن الأسعار المنخفضة ستشجع الاستهلاك الكبير وترفع الطلب بشكل قوي. 

 

هل يؤدي الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد للغاية في الأشهر المقبلة؟

إنه احتمال وارد، هناك حقيقة مهمة يجب معرفتها، وهي أن حقول النفط ليست أبدية وينخفض ​​إنتاجها بمرور الوقت، في المقابل يجب على شركات النفط زيادة إنتاجها باستمرار للحفاظ على مستوى الاستهلاك. 

ونتيجة هذه الأسعار المنخفضة هناك عواقب أخرى، وهي أن الاستثمارات في استكشاف الموارد البترولية الجديدة ستكون في أدنى مستوياتها، إذ أن المستثمر سيفكر وفق الآتي : لماذا أستثمر  في قطاع إذا كنت غير قادر على تحقيق الربح فيه؟

ويترتب على هذا نتيجة مهمة أخرى: يمكن أن يقل العرض العالمي في غضون سنوات قليلة، ويمكن أن نشهد صدمة نفطية في الاتجاه الآخر. 

 

بناء على ما يحصل.. هل يمكن أن نأمل في انخفاض كبير في أسعار الوقود؟

 

الأسعار السلبية خاصة في السوق الأميركية، من المتوقع أن تكون مؤقتة فقط، إذ لن يكون لها تأثير مباشر على الأسعار الدولية لباقي الدول المصنعة بشكل أعم، لكن من المهم ملاحظة أن أسعار الوقود لا تعتمد فقط على سعر البرميل (الخام)،  بقدر ما تعتمد في تسعيرتها للناس بالنظر إلى تكاليف أخرى، حيث تمثل الضرائب حوالي 60٪ من السعر، ويضاف إلى ذلك تكلفة التكرير والتوزيع والنقل، يمثل البرميل الخام حوالي 25٪ فقط من سعر البنزين أو الديزل عبر العالم. 

ومع ذلك، كان للانخفاض الكبير في الأسعار في الأسابيع الأخيرة تأثير مستمر على أسعار جميع أنواع الوقود.

وأخيرًا، يمكننا التأكيد على حقيقة أن تأثير هذا الانخفاض ربما لا يكون واضحًا لغالبية سائقي السيارات، الذين يضطرون إلى البقاء في المنزل.

 

هل هناك خطر إفلاس جميع الشركات المتخصصة في البترول، بما في ذلك شركات الاستكشاف العاملة بشكل غير مباشر في هذا القطاع؟

هناك تهديد لمئات اللاعبين في قطاع الطاقة. فقد أعلنت شركات النفط العالمية الكبرى، مثل إكسون أو بي بي أو توتال، تقليص استثماراتها بشكل كبير، فجميع الشركات التي تعتمد على مشاريع الطاقة، في وضع صعب. 

أما قطاع الخدمات البترولية على وجه الخصوص، يمكن أن يتضرر بشدة، فهذه المخاوف موجودة في مجموعات معينة في فرنسا مثل TechnipFMC أو Vallourec أو Bourbon أو CGG.

 

ألا يمكن أن يكون انخفاض أسعار النفط دافعا إلى الانتقال إلى الطاقة المتجددة؟

هناك اتجاهان للنظر في هذا الموضوع. فمن ناحية، يمكننا أن نعتقد أن التقلبات في سوق النفط والاضطرابات الجيوسياسية واعتماد العديد من البلدان على الطاقة المتجددة (لا سيما فرنسا) يمكن أن يؤدي إلى استخدامها مستقبلا لتفادي تكرار هذه النكسات والتقلبات، وخصوصا أنها أثبتت  استقرارها إلى حد ما في العديد من البلدان.

لكن في الجانب الآخر، يمكن لهذا النفط الذي هبط سعره وأصبح رخيصاً أن يشجع العديد من الدول على ممارسة ما يسمى "الحافز الرمادي"، أي العودة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة في المجالات الصناعية، بمجرد انتهاء الإغلاق. 

رئيس الوزراء المصري وقع مع الصين خمس مذكرات تفاهم
رئيس الوزراء المصري وقع مع الصين خمس مذكرات تفاهم.

ذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وقع مع الصين خمس مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين.

وأوضح البيان أن البلدين اتفقا على إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات، و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد، وذلك بطاقة ٨٠٠ فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات.

 

وتنص مذكرة التفاهم الأولى على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة ووهان فايبرهوم الدولية للتكنولوجيا FiberHome، الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المتكاملة.

وتهدف هذه المذكرة، بحسب البيان، إلى توفير إطار عمل لدعم وتمكين الطرفين من التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات.

وأوضح البيان أن الشركة تعتزم إنشاء مصنع للشركة لتصنيع كابلات الألياف الضوئية في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع لإنتاج مليون نواة كيلومتر من الألياف وتجميع 500 ألف وحدة من الأجهزة الطرفية للاتصالات و3 آلاف وحدة من هوائيات المحطة الأساسية سنويًا لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تخصصات متنوعة في المرحلة الأولى.

فيما تنص مذكرة التفاهم الثانية، بحسب البيان، على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجموعة تسينغهوا يونى جروب Tsinghua Unigroup الرائدة في مجالات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي بهدف إقامة مركز بيانات وتشغيل خدمات سحابية للمجموعة في مصر.

كما أشارت المذكرة إلى أنه سيتم التعاون في إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم مبدئي يصل إلى نحو 300 مليون دولار، حيث توفر المجموعة وجهاتها التابعة نسبة تتراوح من 60% إلى 70% من حجم الصندوق.

ولفتت إلى أنه سيتم دراسة إقامة مركز بحث وتطوير في مصر يختص بتصميم الرقائق الإلكترونية وتصميم الأنظمة، وذلك بالإضافة إلى التعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج اللغات الكبيرة باللغة العربية.

وبموجب مذكرة التفاهم الثالثة سيتم التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة هواوي مصر، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية، بهدف التوسع في عمليات الشركة في مصر، وإطلاق مركز تطوير هواوي مصر، خلال العام الجاري، بهدف تطوير حلول هواوي ومنتجاتها.

وتنص مذكرة التفاهم الرابعة على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة "زد تى إى" ZTE العالمية الرائدة في مجال تصنيع معدات الاتصالات، بهدف البدء في التصنيع المحلى لعدد من منتجات "زد تى إى"، بما في ذلك محطات الشبكات الثابتة (منها أجهزة الاتصالات الطرفية/ محطات شبكة الألياف الضوئية)، ومنتجات توزيع الشبكة الضوئية (صناديق وكابلات التوزيع).

كما تنص مذكرة التفاهم الخامسة على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، والمعهد القومي للاتصالات، ومجموعة هينغ تونغ Hengtong العالمية.

وتخطط المجموعة لإنشاء شركة جديدة وإطلاق المصنع الثاني لها في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمار إجمالي قدره 15 مليون دولار.

وتشتمل الأنشطة الرئيسية للشركة الجديدة تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وملحقات شبكات الألياف الضوئية FTTX، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة كابلات الألياف الضوئية البحرية.

ومن المخطط أن يصل إنتاج المصنع الجديد إلى ثلاثة ملايين كيلومترات من كابلات الألياف الضوئية سنويا وتصدير 40% من إنتاجه إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.