توقعات بأن يؤثر انتخاب جو بايدن على حالة أسواق النفط العالمية
ربح خام غرب تكساس الوسيط 3.5 في المئة من قيمته وبلغ سعره 14,27 دولاراً

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في مستهلّ التداولات الآسيوية صباح الخميس، إذ ربح خام غرب تكساس الوسيط 3.5 في المئة من قيمته، وبلغ سعره 14,27 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر مزيج برنت بحر الشمال بنسبة 2,6 في المئة ليبلغ 20,90 دولاراً للبرميل.

وبعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط في مطلع الأسبوع حين اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها، مما أدّى لانهيار سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو إلى ناقص 40 دولاراً للبرميل، انتعش سعر هذا الخام الأربعاء في نيويورك حيث أغلقت عقوده الآجلة (تسليم يونيو) على 13.78 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 19 في المئة. 

وعلى الرّغم من الهدوء الذي ساد الأسواق، لا يزال القطاع النفطي يزال يرزح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب انهيار الطلب وتخمة المخزونات.

ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، تراجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.

والأربعاء، خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، أكثر من ثمانية في المئة ليتراجع سعره إلى أقل من 18 دولارا للبرميل بينما يبذل قطاع النفط الأميركي جهودا شاقة للحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت مبكر في إطار الانعكاسات المدمرة لوباء كوفيد-19.

وانخفض سعر برميل برنت الأوروبي المرجعي 8,79 بالمئة ليبلغ 17,63 دولارا في التعاملات الآسيوية، مواصلا بذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها الثلاثاء. لكن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي ارتفع بنسبة نحو ثلاثة بالمئة، بعد زيادة بلغت 20 بالمئة خلال الجلسة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.