محمد الجدعان وزير المالية السعودي
محمد الجدعان وزير المالية السعودي

أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن المملكة قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام، وتسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها، لتمويل عجز في الميزانية ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأكد الجدعان أن بلاده لديها القدرة على التغلب على هذه الأزمة، والقدرة على التعامل مع التباطؤ في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء الفيروس، مشيراً إلى أن المملكة تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الانفاق.

وقال إن المملكة ستعلن قبل نهاية يونيو عن قرارات جديدة بشأن الإجراءات المحتملة لدعم اقتصادها.

وكان الجدعان أعلن الشهر الماضي أن عجز الميزانية قد يتسع 7-9 % من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى بنهاية العام، كما أعلن عن حزمة تحفيز طارئة تزيد قيمتها على 32 مليار دولار ومزيد من الإجراءات لحماية عمال القطاع الخاص وردع الشركات عن الاستغناء عن عاملين.

وتتوقع السعودية، التي سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، أن الجائحة ستستمر لعدة أشهر،  لكن تأثيرها على إيراداتها في الربع الأول من العام سيكون محدودا.

كما توقع محللون أن تخفيضات انتاج النفط التي ستنفذها السعودية بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع منتجين دوليين قد يمحو عشرات المليارات من الدولار من إيرادات الدولة هذا العام.

يذكر أن الرياض رفعت الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة، كما اقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.

وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.

وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الانفاق بعد أن أعلنت في مارس آذار عن خفض بحوالي 5 بالمئة في ميزانية الدولة للعام 2020 .

غزة- عملة- أرشيف
أزمة السيولة عقّدت النشاط التجاري الهش في غزة وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة

أدى إغلاق فروع المصارف في غزة ووقف تدفق العملة الجديدة منذ بداية الحرب إلى أزمة حادة في تداول العملة، حيث يستخدم السكان نفس الأوراق النقدية البالية منذ ما يقارب العام.

هذه الأزمة عقّدت النشاط التجاري الهش وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة.

وفي ظل هذه الظروف، ظهرت مهنة جديدة تُعرف بـ"تنظيف الأوراق النقدية" في غزة. فمقابل رسوم بسيطة، يمكن لسكان القطاع تنظيف أوراقهم النقدية البالية لإعادة استخدامها.

وبحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تبلغ تكلفة تنظيف ورقة بقيمة 100 شيكل، 4 شواكل (نحو 1.20 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 20 شيكل تكلف 2 شيكل (نحو 0.60 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 200 شيكل تُنظّف مقابل 5 شواكل (نحو 1.50 دولار أميركي).

كما طوّر البعض طرقاً لإصلاح الأوراق التالفة وتجديدها باستخدام مواد تنظيف خاصة. 

وتُعيد الأسواق في غزة تداول الأوراق القديمة والممزقة من فئات 100 و20 شيكل.

وفي تصريحات للإعلام المحلي، قال بائع الخضار محمد غازي: "الأوراق النقدية تُستخدم كثيراً حتى تتعفن، وأرفض قبولها"، وهو الوضع الذي يجعل العديد من سكان غزة في حاجة ماسة إلى نقود صالحة.

من جانبه، أوضح محمود عبد النبي، العامل في محل صرافة، أنه "ينظف الأوراق القديمة بالماء والصابون، ويتركها لتجف في الشمس، ثم يعيدها للعملاء".

وأضاف "أغسل بين 10 آلاف و15 ألف شيكل يومياً".

من جانبه، حذر التاجر، منير السيد، من العواقب الاقتصادية التي تواجه غزة، لا سيما في شمال القطاع حيث تكاد تكون الأنشطة التجارية معدومة.

وقال وفق ما نقلته نفس الصحيفة: "الحل الوحيد هو إعادة فتح المصارف التي أُغلقت منذ بداية الحرب، واستبدال الأوراق النقدية البالية، وضخ أوراق نقدية جديدة في السوق".

يُذكر أن السحوبات من أجهزة الصراف الآلي في غزة، أصبحت تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 في المئة.

وقبل الحرب، كان هناك نحو 20 مكتب صرافة في مدينة غزة وحدها، تدير العديد منها أو تفرض عليها حركة حماس، التي تحكم القطاع، الضرائب.

أزمة سيولة حادة تضرب القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023

وكانت هذه المحلات تتعامل بعملات متنوعة، بما في ذلك الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي والجنيه المصري، مع تحديد الأسعار بناءً على الطلب في السوق.

يذكر أن الحرب المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عام، تسبّبت  بدمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأدى ذاك الهجوم إلى مقتل نحو 1199 شخص، معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. كما تم اختطاف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وأدى القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على القطاع  إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.