أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن المملكة قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام، وتسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها، لتمويل عجز في الميزانية ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وأكد الجدعان أن بلاده لديها القدرة على التغلب على هذه الأزمة، والقدرة على التعامل مع التباطؤ في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء الفيروس، مشيراً إلى أن المملكة تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الانفاق.
وقال إن المملكة ستعلن قبل نهاية يونيو عن قرارات جديدة بشأن الإجراءات المحتملة لدعم اقتصادها.
وكان الجدعان أعلن الشهر الماضي أن عجز الميزانية قد يتسع 7-9 % من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى بنهاية العام، كما أعلن عن حزمة تحفيز طارئة تزيد قيمتها على 32 مليار دولار ومزيد من الإجراءات لحماية عمال القطاع الخاص وردع الشركات عن الاستغناء عن عاملين.
وتتوقع السعودية، التي سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، أن الجائحة ستستمر لعدة أشهر، لكن تأثيرها على إيراداتها في الربع الأول من العام سيكون محدودا.
كما توقع محللون أن تخفيضات انتاج النفط التي ستنفذها السعودية بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع منتجين دوليين قد يمحو عشرات المليارات من الدولار من إيرادات الدولة هذا العام.
يذكر أن الرياض رفعت الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة، كما اقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.
وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.
وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الانفاق بعد أن أعلنت في مارس آذار عن خفض بحوالي 5 بالمئة في ميزانية الدولة للعام 2020 .