أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي".
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن "الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية".
وأضاف مدبولي أن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي".
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق "لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة"، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض الذي ستطلبه مصر.
وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.
وبعد انتهاء البرنامج، كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الاحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني"، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن "القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه".
وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 إيرادات بلغت 12،6 مليار دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، وفق البيانات الرسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية فبراير إلى 40،108 مليار دولار في نهاية مارس.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، إضافة إلى تمويل وإردات حكومية من السلع الأساسية.
وسجلت مصر حتى الآن أكثر من أربعة آلاف و319 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 1114 شخصا وتوفي 307 آخرين.
