منشأة نفط إيرانية
عائدات النفط الإيرانية انخفضت إلى 62 مليار دولار في عام 2018

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريري، إن عائدات النفط الإيراني هذا العام لن تتجاوز 5 مليارات دولار "في أفضل الأحوال".

وفي حديثه لوكالة أنباء الإيرانية الحكومية (إيلنا) الاثنين، 5 أكتوبر، رفض حريري تقديم مزيد من التفاصيل حول صادرات النفط الإيرانية، لكنه أشار إلى أن عائدات إيران من بيع الصادرات غير النفطية قد انخفضت أيضا.

وبحسب حريري، ساهمت العقوبات الأميركية وتفشي فيروس كورونا في تراجع الصادرات الإيرانية غير النفطية.

في غضون ذلك، توقع أن تصل صادرات إيران خارج قطاع النفط إلى 30 مليار دولار هذا العام بانخفاض 10 مليارات دولار عن العام السابق.

كما قال حريري، وفق ما نقله موقع "راديو فردا" إنه في حين أن إجمالي صادرات إيران النفطية وغير النفطية سيصل إلى 35 مليار دولار، فإن "نفقات النقد الأجنبي" للبلاد "تتجاوز 50 مليار دولار في أفضل وضع اقتصادي".

وتجاوزت عائدات النفط الإيراني في عام 2011، قبل فرض عقوبات النفط الأميركية والاتحاد الأوروبي على البلاد، 110 مليار دولار، لكنها انخفضت إلى 62 مليار دولار في عام 2018.

وعلى مدار العامين الماضيين، أصدر مسؤولون في إدارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تقارير متناقضة حول عائدات النفط الإيرانية.

وأعلن نائب روحاني ورئيس منظمة الخطة والميزانية (PBO)، محمد باقر نوبخت، في يونيو الماضي ، أن عائدات تصدير النفط الإيراني، في عام 2019، كانت أقل من 9 مليارات دولار.

في الوقت نفسه، ادعى نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، أن عائدات النفط قد انخفضت من 100 مليار دولار سنويًا إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2019.

وبعد ثلاثة أشهر، قال روحاني إن عائدات النفط، عام 2019، وصلت "ما يزيد قليلاً عن 20 مليار دولار".

ولا يزال المسؤولون الإيرانيون يرفضون الإعلان عن حجم صادرات النفط الإيرانية للتكتم عن حجم الخسائر الناجمة عن عقوبات على واشنطن.

ووفقًا لآخر التقارير التي قدمتها شركات تتبع ناقلات النفط الدولية، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى 400 ألف برميل يوميًا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.