FILE PHOTO: An Emirati man is seen near the logo of  ADNOC in Ruwais
بموجب العرض ستشارك أدنوك صندوق مصر السيادي

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من بين مقدمي عروض شراء أكبر حصة في واحدة من أولى الشركات المصرية التي يملكها الجيش ويطرحها على المستثمرين.

وقالت المصادر إنه بموجب العرض، ستشارك أدنوك صندوق مصر السيادي، مما يمنح الطرفين الملكية الكاملة لشركة الوطنية للبترول، وهي شركة توزيع وقود تابعة للجيش المصري.

كما أعربت شركة طاقة عربية، وهي شركة مصرية خاصة، عن اهتمامها بالحصة الأكبر والشراكة مع الصندوق، وفقا لما ذكرته مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الوطنية "اجتذبت الكثير من المستثمرين"، لكنه امتنع عن تحديد هويتهم. 

وامتنعت شركة أدنوك، المملوكة لحكومة أبوظبي، عن التعليق. وكذلك شركة طاقة عربية.

وفي أكتوبر 2019، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ينبغي السماح للشركات المملوكة للجيش بطرح أسهمها في البورصة، جنبا إلى جنب مع شركات حكومية أخرى يجري إعدادها للخصخصة.

وتقول بلومبرغ إن الرغبة في شراء الوطنية قد تكون نقطة انطلاق لاهتمام القطاع الخاص بجزء من اقتصاد الجيش الذي قال السيسي إنه يمكن أن يكون أكثر انفتاحا على الجمهور.

وتمتلك الوطنية أكثر من 200 محطة وقود، وهي واحدة من شركتين يسيطر عليهما الجيش، أعلنتهما مصر هذا الشهر للبيع عنهما.

وتخطط مصر لعرض حصص تصل إلى 100٪ لنحو 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع. 

ويساعد الصندوق السيادي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين، وربما المشاركة في استثمارها عن طريق الحصول على حصص أقلية.

وبحسب بلومبرغ، فإنه تم تحديد شركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) هي ضمن الشركات المعروضة للطرح في المستقبل القريب.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.