أدى تطبيق العقوبات الأميركية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون قيصر إلى آثار متعددة على الاقتصاد السوري، إذ تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية أبرزها المصارف، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، بحسب تقرير لمركز "كارتر" للأبحاث، أعدّة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة.
تحويلات وشبكات غير رسمية
واعتبر التقرير أنّ "العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر".
وأضاف أنّ "المصارف الخليجية الاسلامية والتقليدية سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة أبرزها لبنان وتركيا، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار".
كما نمت شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها الاجهزة الامنية المسؤولة عن القمع، بحسب التقرير.
الإمدادات النفطية
وأدى الحظر الأميركي على استيراد سوريا النفط من الخارج على اعتماد النظام على الإمدادات النفطية الإيرانية والروسية، فضلاً عن لجوء جميع الأطراف بينهم المعارضة إلى تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش". وظهرت مشاكل في تأمين الوقود للمضخات، ما أدى إلى أزمة في تأمين مياه الشرب.
الأزمة اللبنانية
وربط التقرير بين الاقتصاد السوري والأزمة اللبنانية، باعتبار أنّ "الأصول العائدة لأفراد الطبقى الوسطى ورجال الأعمال السوريين فقدت في المصارف اللبنانية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا"، إذ لطالما اعتمدت سوريا على الاقتصاد اللبناني.
وانعكست الأزمة المالية في لبنان سلباً، حيث تم حجز حوالى 30 مليار دولار من المدخرات العائدة الى السوريين من رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما أدى إلى مشاكل في نمو الشركات، وتركيز المشاريع على إنتاج الغذاء فقط.
الزراعة والأمن الغذائي
وتراجع إنتاج اللحم والقمح، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الخاصة لجهة الأمن الغذائي وتوفر الخبز.
كما ساهمت العقوبات في توقف كامل لواردات الأسمدة إلى سوريا، فضلأً عن انخفاض قيمة الفاكهة والخضار إذ لم تعد تصدر بنفس الانتظام والكمية.
ولفت التقرير إلى أنّ سوريا فقدت بعد العقوبات قدرتها على إنتاج الأدوية الأساسية وتصدريها.
