"مشاريع مشتركة في مجالات المياه ومصادر الطاقة المتجددة"
"مشاريع مشتركة في مجالات المياه ومصادر الطاقة المتجددة"

توقع مجموعة من الخبراء حصول شراكات وصلات متزايدة بين إسرائيل ودول الخليج مع عام 2021، وأبرزها في مجالات التكنولوجيا والتطورات الأكاديمية والسياسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".

"سلام مستدام في المنطقة"

وقالت سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، هدى نونو، إنّ "عام 2021 سيكون أكثر إثارة من العام 2020، إذ ستؤتي اتفاقيات السلام ثمارها".

واعتبرت نونو، وهي عضو في الجالية اليهودية في البحرين، أنّ "اتفاقيات السلام تساهم في خلق شرق أوسط مبني على السلام والازدهار لنا جميعاً"، مضيفةً أنّ "الشراكات المتنامية بين البحرين وإسرائيل ستؤدي إلى سلام مستدام في المنطقة".

وأشارت إلى أنّه "سيكون هناك تعاوناً في قطاعات الأعمال والرعاية الصحية والتعليم والسفر والسياحة، فضلاً عن اننا نخطط افتتاح كنيسنا اليهودي الذي تم تجديده حديثاً في الربع الأول من العام الماضي في المنامة".

الدراسات البحثية 

وفي الإمارات، توقعت الخبيرة في الاتصال السياسي والتنمية المجتمعية، نجاة السعيد، نموا في العديد من المجالات، "لاسيما الأكاديمية، وفي الدراسات البحثية والإصدارات المشتركة، فضلاً عن المزيد من التعاون  في مجال الصحة والإعلام".

كما أكّد المؤسس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، فلور حسن ناحوم، أنّ "السياحة الإسرائيلية في الخليج ستتوسع، كما نأمل من الخليجيين زيارة إسرائيل والصلاة في القدس".

قطاع الأعمال ومجالات مختلفة

وفي قطاع الأعمال، ستتطلع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى أسواق الخليج لبيع منتجاتها. 

وفي هذا السياق، قالت رئيسة قسم الشرق الأوسط للاتصالات "شتاينريتش"، أرييلا شتاينريتش، إنّه "بينما كان هناك تركيز كبير على الشركات الإسرائيلية التي تمارس الأعمال التجارية في الخليج في الأشهر القليلة الماضية، أعتقد أننا سنرى المزيد من الشركات الخليجية تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل".

ولفت المؤسس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، دوريان باراك، إلى أنّه "بعد الازدهار السياحي، ستظهر المواد الغذائية والصحة والجمال والمنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية طريقها إلى تجار التجزئة الإماراتيين والبحرينيين".

وأضاف أنّه "سيكون هناك مشاريع مشتركة في مجالات المياه، وإدارة النفايات، ومصادر الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية".

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.