الأسهم القطرية سجلت ارتفاعا قويا في التعاملات المبكرة بفضل انفراجة بالخلاف الدبلوماسي في الخليج
الأسهم القطرية سجلت ارتفاعا قويا في التعاملات المبكرة بفضل انفراجة بالخلاف الدبلوماسي في الخليج

سجلت الأسهم القطرية ارتفاعا قويا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفضل انفراجة بالخلاف الدبلوماسي في الخليج القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام، بينما صعدت بورصة دبي للجلسة الثالثة في ظل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات.

ووافقت السعودية على فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر في إطار اتفاق لإنهاء النزاع الذي قاد الرياض وحلفاء لها لمقاطعة قطر في 2017.

ويعقد اجتماع قمة خليجي عربي في منطقة العلا بالسعودية اليوم لبحث الخطوات تجاه إنهاء الخلاف الدبلوماسي، ويحضر القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووفود من البحرين وعمان ومصر.

وقال جويس ماثيو مدير أول للأبحاث في المتحدة للأوراق المالية "هذه نتيجة طال انتظارها وأراها خطوة إيجابية تجاه تسوية الخلاف. ينبغي أن نرى وفورات كبيرة في التكلفة لبعض الشركات القطرية من ناحية الوقود والنقل".

وارتفع المؤشر القطري 1.8 في المئة وصعدت جميع الأسهم المدرجة عليه. وقفز سهم صناعات قطر 3.3 في المئة بينما كسب سهم أكبر بنوك الخليج بنك قطر الوطني 2.2 في المئة. وبالنسبة للأسهم العقارية، زاد سهم بروة العقارية 1.2 في المئة.

وفي السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة وصعد سهم شركة المراعي 3.8 في المئة وربح سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 0.6 في المئة.

وزاد مؤشر دبي 0.7 في المئة وتقدم سهم إعمار العقارية 2.7 في المئة ليسجل مكاسب لليوم الثالث على التوالي وكسب سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المئة.

ونما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في ديسمبر الماضي، إذ ارتفع مؤشر آي أتش أس ماركت لمديري المشتريات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 51.2 في ديسمبر من 49.5 في نوفمبر متخطيا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.