قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركات العقارية في الصين، يتعين عليها إعادة تمويل الديون الدولية الضخمة هذا العام.
وتحتاج الشركات العقارية الصينية إلى سداد ما يصل إلى 53.5 مليار دولار من ديونها الخارجية في العام الحالي، بزيادة أكثر من الضعف عن 25.4 مليار دولار كانت مستحقة على هذه الشركات في العام المنصرم، وفقا لـ "كردت سايتس" (Credit Sights)، وهي شركة لأبحاث السندات.
وأشارت الصحيفة إلى أن شروط الإقراض الجديدة ستكون مشددة وتزيد من مخاطر التخلف عن سداد هذه الديون.
ويتضاءل الدعم من بنوك الحكومة القوية في الصين، حيث لا تزال تتعافى أرباحها بعد التراجع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، في وقت يتخذ فيه المنظمون موقفا صارما تجاه المخاطر المالية في هذا القطاع.
وتشكل السندات الدولارية الجزء الأكبر من ديون المطورين العقارين الصينيين، إذ تبلغ قيمة هذه السندات 47.6 مليار دولار.
تتضمن أرقام شركة "كردت سايتس" السندات المستحقة ومجموعا أصغر من الديون القابلة للتسديد، والتي لها أجل استحقاق أطول ولكن يحق للمستثمرين إعادة بيعها خلال عام 2021.
وأصبحت حالات التخلف عن السداد الدولية من جانب المقترضين الصينيين، بما في ذلك بعض الشركات العقارية الأصغر، أكثر شيوعا خلال السنوات الأخيرة.
وأثارت سلسلة من حالات التخلف عن السداد أواخر العام الماضي من قبل الشركات المرتبطة بالدولة المستثمرين في سوق السندات الداخلية الضخمة في الصين، حيث يكون مطورو العقارات مقترضين نشطين أيضا بالعملية المحلية "اليوان".
وتراجعت حالات التخلف عن سداد الديون في الصين بنحو 20 في المئة خلال الأرباع الثلاثة لعام 2020 إلى 13 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ".
وكانت مجموعة "كيسا" القابضة، أول من أعلنت من شركات التطوير العقاري الصينية عن تعثرها في سداد ديونها الدولارية خلال شهر أبريل من العام المنصرم.
في نهاية نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة "الفايننشال تايمز" عن تخلف مجموعة "هواتشين" القابضة الصينية، عن سداد قروض مستحقة الدفع بقيمة 5.1 مليارات دولار لبنوك محلية وأجنبية.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المجموعة المملوكة للدولة في الصين، تخلفت عن السداد للبنوك، مما يثير مخاوف من موجة اهتزازات محتملة للقطاع المصرفي.
وقالت الصحيفة إن حالات التخلف عن سداد القروض "حطمت الاعتقاد الراسخ بين المستثمرين بأن الحكومات المحلية في الصين ستعمل دائما على إنقاذ الشركات المتعثرة المدعومة من الدولة".
في حين أن العوائد مرتفعة مقارنة بالعديد من الاستثمارات الأخرى، يقول المحللون والمستثمرون إن السوق من المرجح أن تضع فروقا حادة بين المقترضين.
بحسب الأرقام، فإن حوالي 34 مليار دولار من سندات الشركات الصينية بالدولار كانت تحقق أكثر من 15 في المئة حتى يوم الخميس، بما في ذلك 25.5 مليار دولار من ديون العقارات.
قالت رئيس الدخل الثابت على مستوى آسيا في "جي بي مورجان" لإدارة الأصول، شو يان هو، إن ظروف التمويل ستتباين أكثر هذا العام للاعبين الأقوياء والضعفاء سواء.
وأضافت: "تضاءلت المعنويات بسبب المزيد من حالات التخلف عن السداد في الداخل، كما تم تشديد الإقراض العام لقطاع العقارات الصيني"، مضيفة: "طلب المنظمون الماليون في أواخر العام الماضي من البنوك الكبرى أن تضع حدًا لمخاطرها العقارية، بما في ذلك الرهون العقارية والإقراض للمطورين، بنسبة 40 في المئة من دفتر قروضها".
