الوزيرة حذرت من إساءة استخدام العملات المشفرة
الوزيرة حذرت من إساءة استخدام العملات المشفرة

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الأربعاء، من مخاطر الأسواق الرقمية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة، لكنها قالت إن التقنيات المالية الجديدة يمكن أن تساعد أيضا في مكافحة الجريمة والحد من عدم المساواة.

وفي اجتماع حول الابتكار في القطاع المالي، قالت يلين إن مثل هذه التقنيات يمكن استخدامها، ليس فقط لوقف تدفق أموال الجريمة المنظمة ومكافحة القراصنة، ولكن أيضا لتقليل الفجوات الرقمية في الولايات المتحدة.

وأوضحت، خلال الاجتماع، أن إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال، في ديسمبر الماضي، سيسمح لوزارة الخزانة بإعادة صياغة إطار لمكافحة التمويل غير المشروع الذي لم يتغير إلى حد كبير منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقالت الوزيرة لصناع السياسات والهيئات التنظيمية وخبراء القطاع الخاص: "نحن نعيش وسط انفجار في المخاطر المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية البيانات".

وقالت إن جائحة كوفيد -19 تسبب في المزيد من الهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيدا التي استهدفت المستشفيات والمدارس والبنوك والحكومة ذاتها.

وتابعت أن العملات المشفرة والأصول الافتراضية واعدة، لكنها استخدمت أيضا لغسل أموال تجار المخدرات عبر الإنترنت وتمويل الإرهاب.

وقالت إن الابتكار في هذا القطاع يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشاكل مع منح ملايين الأشخاص إمكانية الوصول إلى النظام المالي.

وقالت يلين، التي وعدت بإعطاء الأولوية لمكافحة عدم المساواة والتفاوتات، إن الوباء كشف عن مشاكل ضخمة، بما في ذلك ندرة الوصول إلى الإنترنت السريع في العديد من مناطق البلاد.

ورأت أن الابتكار المسؤول والمنصف يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، مضيفة "يجب ألا يكون الابتكار مجرد درع للحماية من اللاعبين السيئين، يجب أن يكون أيضا سلما لمساعدة المزيد من الناس على الارتقاء إلى مستوى حياة أفضل". 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.