في عام 2024 ستطبق السعودية قرارها المتعلق بالتعامل مع الشركات العالمية التي لها فروع في المملكة فقط، لحذب مزيد من الاستثمارات، وفق وزير المالية السعودي.
الوزير قال لرويترز إن القرار يهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية بعيدا عن الإيرادات النفطية، مؤكدا أن القرار ينطبق على المؤسسات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة فقط.
ويرى خبراء أن القرار لا يتعلق فقط بتنظيم علاقة شركات القطاع الخاص مع الحكومة السعودية، إنما دعم النمو الاقتصادي المنشود في أكبر اقتصاد عربي، وتعزيز وتنويع القطاعات الانتاجية، حتى لا تبقى الرياض رهينة إيرادات النفط.
وأكد خبراء في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن القرار السعودي لا يعني منافسة دبي كمركز مالي وسياحي فقط، إنما هذا سيجعل المملكة تهيمن اقتصاد الشرق الأوسط.
وتعتمد رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.
ماذا سيحصل في 2024؟
وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن أي شركة لديها تعاقدات مع أي جهة حكومية سواء كانت هيئة أو مؤسسة أو صناديق استثمارية أو أجهزة رسمية، سيتم إيقاف التعاقد معها في حال عدم وجود مقر إقليمي لها في المملكة بحلول عام 2024.
وهذا يعني أن الشركات العالمية التي لها ارتباطات مع العطاءات الحكومية عليها فتح مقر إقليمي لها في السعودية، وهنا أشار وزير المالية إلى أن هذا الأمر ليس مفروضا على الشركات الأخرى، وسيبقى لها حرية التعامل مع القطاع الخاص في المملكة، ولكن من دون السماح لها بالتعامل مع الجهات الحكومية.
بماذا تبرر الرياض قرارها؟
الوكالة السعودية قالت في التقرير الذي نشرته أن هذا الأمر يأتي لتحفيز وتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، وبما يهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
وأعلنت 24 شركة عالمية خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا عزمها على "نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض".
المنافسة مع الإمارات
وحول المخاوف التي برزت بأن تصبح السعودية مركزا لجذب الاستثمارات على حساب دبي، أرسل وزير المالية السعودية رسائل طمأنة بقوله إن "دبي لديها المزايا التنافسية الخاصة بها وسنواصل العمل على إتمام جهود بعضنا للحصول على بيئة صحية للتنافس".
ورغم هذه الرسائل المطمئنة، إلا أن المحلل المالي في مجموعة "سي أف أي"، مهند عريقات، قال لموقع "الحرة" إن السوق السعودية ستكون مصدر جذب هام للاستثمارات، والتي ستكون على حساب ليس دبي فقط، إنما على حساب منطقة الشرق الأوسط ككل.
وأضاف أن السعودية ستهيمن على اقتصاد المنطقة، ليس من ناحية العوائد النفطية المتاحة لها، إنما من خلال جعلها المركز المالي والاقتصادي الجديد للشرق الأوسط.
ولم يستبعد عريقات أن تنتقل شركات كبرى لها مقار في دول عربية إلى السعودية للاستفادة من المشاريع الكبرى التي تعكف المملكة على تنفيذها.
وذكر عريقات أنه لا يمكن النظر بسلبية فيما يتعلق بانتقال شركات كبرى من دول في المنطقة إلى السعودية، إذ أن انتعاش اقتصادها يعني بالضرورة انتعاش اقتصاد الشرق الأوسط، وسيساعده على تجاوز آثار جائحة كورونا بطريقة أسرع.
وأشار عريقات إلى أن هذا الأمر سيدعم من السوق المالية السعودية، والتي استطاعت تحقيق مستويات قياسية خلال الفترة الماضية بارتفاعها فوق 9000 نقطة.
من جانبه قال، المدير المالي السابق في حكومة دبي، ناصر الشيخ، إن خطوة الرياض تتعارض مع "مبادئ السوق الخليجية الموحدة".
وأفاد في تغريدة عبر تويتر أن التجارب والتاريخي أثبتت أن الجذب القسري للاستثمارات غير مستدام.
لا أرى أن السعودية بحاجة لقرار كهذا لتعارضه مع مبدأ السوق الخليجي الموحد.. خصوصا وأنها بمخططها التنموي الضخم ستكون تلقائيا لاعب إقليمي رئيسي جاذب للشركات والأفراد
— Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) February 15, 2021
التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام والأجدى هو الإرتقاء بالبيئة كما أعلنت المملكة.. وستبهرنا https://t.co/QTRP9rRtVX
تحقيق نمو حقيقي
المحلل الاقتصادي، وائل النحاس، يرى أن السعودية تريد تحقيق نمو اقتصادي حقيقي قائم على قطاعات إنتاجية منوعة، ولا تريد خسارة دورة رأسمال وإبقائها داخل المملكة.
وقال في رد على استفسارات "الحرة" أن هذا القرار يأتي متمما لقواعد الاستثمار والتملك وحرية نقل الأموال التي عدلتها السعودية مؤخرا، والتي تريد جذب الاستثمارات لإنجاح خطة 2030.
وأشار النحاس إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي تريده السعودية يختلف عما هو عليه في الإمارات والتي تشكل العقارات فيها الجزء الأكبر من محرك النمو، إذ أن شكل الاستثمارات التي تبحث عنها المملكة هي من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ويتفق نحاس مع عريقات، بأن انفتاح السعودية في مجال الاستثمارات، يعني بالضرورة أنها ستهيمن على اقتصاد الشرق الأوسط، وربما تصبح جاذبة للاستثمارات أكثر من الإمارات، ومصر، وتركيا، وغيرها من الدول في المنطقة.
تغيير في نموذج التنمية المستدامة
الباحث في "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" روبرت موغيلنيكي قال إن القرار يمثل في نهاية المطاف إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة، وليس تحديا تجاريا مقصودا للإمارات.
وذكر في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقار لها في المملكة ينبع من الاعتقاد بأن الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودي يجب أن تعزز حضورها في البلاد".
ويرى موغيلنيكي أنه لتحقيق أهداف السعودية بنجاح قد يكون له تأثير تجاري على الإمارات.
مهمة ليست سهلة
وفي تقرير نشرته وكالة رويترز أشارت فيه إلى أن تحدي جاذبية دبي للاستثمارات باعتبارها عاصمة تجارية ومالية في المنطقة، لن تكون مهمة سهلة أمام السعودية، خاصة وأنها منفتحة أكثر فيما يتعلق بالتعايش مع المغتربين، حيث تسمح لهم بشرب الكحول من دون ترخيص.
راشيل زيمبا، من مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، قالت إن القرار السعودي سيشكل تحدي إضافي للأعمال التجارية القائمة في دبي، خاصة في ظل بيئة العمل التي توفرها هناك.
المحلل الاقتصادي في بلومبيرغ إيكونوميكس، زياد داوود، قال في تغريدات عبر تويتر رغم احتدام المنافسة داخل مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من الصعب تنفيذ ما جاء بالقرار السعودي حرفيا، متوقعا أن نشهد العديد من الإعفاءات فيما يتعلق بهذا الأمر.
GCC: Regional competition on steroids. https://t.co/8YpMd5xP1A
— Ziad Daoud (@ZiadMDaoud) February 15, 2021
الاقتصاد السعودي
وجاء في أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء أصدرته الشهر الماضي أنه "لا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي".
والشهر الماضي أعلن ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرر بشدة جراء انخفاض أسعار الخام الذي يؤمن أكثر من ثلثي إيراداتها، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
ولجأت السعودية العام الماضي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وعلقت العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.
وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030".
وبحسب آخر تقرير لسوق العمل السعودي في الربع الثالث من العام 2020، تراجع معدل البطالة إلى 14.9 في المئة، من 15.4 في الربع الثاني من العام ذاته.
