أسعار العملات الرقمية المشفرة في ارتفاع
أسعار بيتكوين تجاوزت الـ 60 ألف دولار خلال الفترة الماضية

يبدو أن اختراق سعر عملة بتكوين المشفرة على لسعر 60 ألف دولار خلال الفترة الماضية، لن يكون السعر الأعلى لها خلال العام 2021، إذ يتوقع أنها ستصل لمستويات 100 ألف دولار خلال الصيف.

ويتوقع تقرير صادر عن أحد عمالقة "وال ستريت" بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن "بي أن واي"، أن تحقق هذه العملة مستويات تخترق فيها حاجز الـ100 ألف دولار، وستبني مستويات دعم جديدة لها بحلول يوليو المقبل، بحسب تقرير نشرته مجلة فوربس.

ويشير تقرير "بي أن واي" إلى أنه رغم العيوب التي تلف أسعار عملة البتكوين، إلا أن نموذج تحليل "الأسعار اعتمادا على نسبة المخزون للتدفقات من العملة المشفرة" يعتمد من أجل توقع سعر هذه العملة.

وهذا النموذج أثبت حتى الآن رجاحة توقعاته، وكان قد أنشأه مستخدم على تويتر " @100trillionUSD" والذي يقول إنه مؤسسة استثمارية هولندية كبيرة.

وعلى سبيل المثال، يشير هذا النموذج أن نسبة المخزون للتدفقات من الذهب تبلغ 62، وهو يعني بذلك أن العالم يحتاج إلى 62 عاما من أجل إنتاج كميات الذهب الموجودة حاليا.

وتجاوزت قيمة بتكوين في 13 مارس لأول مرة عتبة 60 ألف دولار، ويقول خبراء إن ذلك جاء بدفع من خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية. 

وتواصل عملة بتكوين تحقيق زيادات قياسية، وقد تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، إذ كان سعرها 20 ألف دولار فقط منتصف ديسمبر، وفق وكالة فرانس برس.

أسعار الوقود في مصر سترتفع تدريجيا حتى نهاية العام المقبل
أسعار الوقود في مصر سترتفع تدريجيا حتى نهاية العام المقبل

نقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرارا وتكررا خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 بالمئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.

وكان موقع "مدى مصر" الإخباري، أفاد خلال وقت سابق بأن تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو الجاري، تعود إلى عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء، من بين أسباب أخرى.