حول الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 15.6 مليون يورو إلى وزارة المالية الفلسطينية، لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الحكوميين لشهر أكتوبر، وفق مراسلة "الحرة".
وسيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، وغالبتهم في قطاعي التعليم والصحة.
ويقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة، كدعم يستهدف دعم موظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين.
وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، بأن هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021.
وقال إن المساهمة تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بالتزامن مع تحديات فرضها وباء كورونا على أجهزتها الصحية، التي تعمل بكامل طاقتها لعلاج المصابين وتوفير اللقاح للمواطنين في مختلف المناطق.
