من المتوقع أن تتخذ كل من السعودية وروسيا، خطوة جديدة لإيقاف الزيادات الشهرية المخططة في إنتاج النفط، وفق ما نقلت رويترز عن صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال مندوبون في أوبك إن هذه الخطوة، جاءت لتعويض الإمدادات الجديدة، التي أقرتها بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة، لذلك تدرس الرياض وموسكو الآن وقف الزيادة الجماعية الشهرية للمجموعة.
وكشف تقرير "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن الأعضاء الآخرين في مجموعة "أوبك +"، غير مقتنعين بضرورة التوقف المؤقت.
وقال المندوبون إن الإمارات، العضو القوي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي اشتبكت مع السعودية بشأن سياسة أوبك في الماضي، والكويت، تقاوم التوقف.
وتتضمن الصفقة، وفق التقرير، خططا لرفع الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى العام المقبل.
ومن شأن هذه الوتيرة، أن تعود بالإنتاج إلى مستواه قبل وباء كورونا، حيث خفضت المجموعة إنتاجها بشكل حاد في عام 2020 مع تبخر الطلب وسط عمليات الإغلاق التي شملت عدة دول.
وتحوم أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وتأي هذه الخطوات، بينما تخطط العديد من البلدان، ولا سيما في أوروبا، في فرض قيود جديدة يمكن أن تقوض النشاط الاقتصادي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلنت أنها ستفرج عن ملايين براميل النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار بعد أن تجاهل منتجو أوبك + مرارا دعوات لمزيد من الإنتاج لمواجهة الاتهاب في سوق النفط.
والثلاثاء، أكد بايدن، أن ارتفاع أسعار النفط "يمثل مشكلة" في جميع أنحاء العالم، مشددا على أنه "من غير المقبول أن تحدث شركات النفط اختلافا بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة".
وأضاف أن الإجراءات العالمية المنسقة بشأن احتياطيات النفط ستساعد في التعامل مع نقص الإمدادات، لكن هذه الإجراءات "لن تحل المشكلة بين عشية وضحاها ولكنها ستحدث فرقا".
ولم يأمر بايدن باستخدام 50 مليون برميل لتعديل الأسعار فحسب، بل فعل ذلك بالتنسيق مع دول أخرى، ما يشكل بادرة غير مسبوقة.
ويهدد الإفراج عن ملايين براميل النفط بقيادة الولايات المتحدة بمزيد من التدافع في ميزان العرض والطلب" وفق تقرير "وول ستريت جورنال".
وترى السعودية أن الخام المفرج عنه قد يؤدي إلى تضخم الإمدادات العالمية ويهدد بخفض الأسعار "وفقا لأشخاص مطلعين" يقول التقرير.
والأربعاء، أعلنت الصين أنها ستستخدم مخزونها النفطي في مسعى لخفض أسعار النفط، لتسير بذلك على خطى مبادرة بايدن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن "الصين، بالنظر إلى احتياجاتها وظروفها الحالية، ستسحب من مخزونها الوطني من النفط الخام وستتخذ إجراءات ضرورية أخرى للحفاظ على استقرار السوق".
ولم يحدد تشاو، موعد عملية السحب هذه، أو كمية النفط التي تنوي بكين ضخها في السوق.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس بايدن، تحدث عن المبادرة الأسبوع الماضي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال أول اجتماع لهما عبر الفيديو.