كشف تسريب لبيانات من بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا، أن المصرف قبل "قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين" كعملاء لديه، الأمر الذي رد عليه البنك.

وأظهر الكشف الذي نشرته وسائل إعلام، الأحد، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، مما قد يشير إلى أوجه قصور محتملة في الاهتمام بالمراجعات اللازمة للكثير من العملاء.

ومن بين الحسابات التي ذكرتها الصحف حساب مشترك لنجلي رئيس عربي سابق، فضلا عن حاكم عربي حالي، ورجال أعمال ومسؤولين عرب نافذين. 

وقد بدأت قصة هذا الكشف حينما قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن، منذ أكثر من عام.

وأضافت الصحيفة الألمانية أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرد أم جماعة، مشيرة إلى أنها لم تدفع أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.

وأوضحت الصحيفة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي "نيويورك تايمز" و"غارديان". 

وفي بيان، قال بنك كريدي سويس إنه "يرفض بشدة التلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة".

وأوضح كريدي سويس أن المزاعم "قديمة في الغالب" وأن "هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك". 

وأكد كريدي سويس أنه راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو 90 في المئة من حسابات قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين "مغلقة اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من 60 في المئة منها مغلق قبل عام 2015".

وفيما يتعلق بالحسابات التي لا تزال نشطة، أشار  البنك إلى أنه "مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي".

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، واجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو.

وحينذاك قال ممثلون للادعاء السويسري إن البنك وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسيل الأموال بين عامي 2004 و 2008.

وردا على ذلك، قال البنك، في بيان، لرويترز إنه "يرفض تماما كل الادعاءات الواردة في هذه القضية .. التي أثيرت ضده بوصفها عبثا وهو مقتنع ببراءة موظفه السابق".