الدول الغربية فرضت عقوبات مشددة على موسكو
انخفضت أسعار البيتكوين بنحو الثلث خلال الشهر الماضي

تقلص سوق العملات المشفرة مثل بيتكوين وغيرها بنحو نصف ترليون دولار الشهر الماضي بسبب خسائر في قيمة العملات، قادتها خسائر في قيمة البيتكوين التي نزلت -وفقا لأسعار الاثنين – إلى 30 ألف دولار.

ونقلت شبكة CNBC الأميركية عن سكوت مينرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جوجنهايم أن من المتوقع أن تنخفض البيتكوين أكثر، إلى نحو 8000 آلاف دولار، مما سيعمق خسائر هذا السوق، حيث يعد هذا "سقوطا كبيرا" في قيمتها.

وقال مينرد للشبكة "عندما تنزل إلى أقل من 30 ألفا  ، فإن 8 آلاف دولار سيكون القاع النهائي، لذلك أعتقد أن لدينا مجالا أكبر بكثير للجانب السلبي، خاصة مع كون بنك الاحتياطي الفيدرالي مقيدا".

ويشير مينرد إلى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

وانخفضت بيتكوين إلى ما دون 30،000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، أي بنحو 24 بالمئة في آخر 30 يوما وحدها.

وتوقع مينرد أيضا أن معظم العملات المشفرة ستكون "غير مرغوب فيها" ولكن بيتكوين وإيثريوم "سيبقيان على قيد الحياة".

وقال: "معظم هذه العملات، ليست عملات، إنها خردة".

وأضاف مينرد أن التقدم التكنولوجي الإضافي يمكن أن يغير ذلك ويساعد في إنشاء نظام حيث يعتاد الناس على استخدام العملات المشفرة في المعاملات ويكونون واثقين من أنها ستحتفظ بقيمتها.

وتأتي تعليقات مينرد بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن العملات المشفرة "لا تساوي شيئا".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.