أوسلو تتصدر مدن العالم من حيث الموازنة بين العمل والحياة
أوسلو تتصدر مدن العالم من حيث الموازنة بين العمل والحياة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة "كيسي" لتحليل البيانات أن مدينة دبي هي الأكثر إرهاقا على مستوى العمل في العالم، بينما احتلت العاصمة النرويجية، أوسلو، المرتبة الأولى من حيث الموازنة بين العمل والحياة.

وتناولت الدراسة 51 منطقة في الولايات المتحدة و49 مدينة عالمية كبرى. نظرت الدراسة في عوامل تشمل كثافة العمل وحيوية المدينة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتكلفة المعيشة المعقولة وحقوق ورفاهية السكان ووقت الإجازة، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

كما جاءت مدينة برن السويسرية في المرتبة الثانية من حديث التوازن بين العمل والحياة، تلتها العاصمة الفنلندية، هلسنكي، في المرتبة الثالثة، حيث يأخذ الموظف شهرًا كاملاً من الإجازة مدفوعة الأجر كل عام.

أما بالنسبة للمدن الأكثر إرهاقا في العالم فقد جاءت مدينة دبي، المركز الاقتصادي لدولة الإمارات، في المرتبة الأولى، تلتها هونغ كونغ، ثم العاصمة الماليزية، كوالالمبور.

وأظهرت الدراسة أيضا أن سنغافورة هي الأفضل عالميا من حيث مرونة العمل عن بعد، وجاءت واشنطن في المرتبة الثانية، تلتها مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأميركية.

وقال برنارد ميهل، الرئيس التنفيذي لشركة كيسي: "لقد اختبرت السنوات الأخيرة هياكل الدعم الموجودة للموظفين حول العالم". 

وأضاف ميهل: "الضغط المستمر والاضطراب الناجم عن الوباء والحرب على أوكرانيا ساهم في عدم الاستقرار العالمي الذي سيظل محسوسًا لسنوات قادمة".

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.