البيتكوين.. جدل لا ينتهي
البيتكوين.. جدل لا ينتهي

اعترف رئيس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، بأنه ليس من محبي العملات المشفرة، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، التي تستخدم لحصد الأموال.

وخلال حديث، نشره موقع "سي ان بي سي نيوز"، الثلاثاء، وصف، الملياردير المؤسس لعملاق الكمبيوتر الأميركي تلك الظاهرة بأنها أمر "يعتمد بنسبة 100% على نظرية أكبر للخداع"، وذلك في إشارة إلى فكرة أن الأصول المبالغ أصلا في تقييمها سيرتفع سعرها، عندما يكون هناك عدد كافٍ من المستثمرين الراغبين في دفع المزيد من أجل اقتنائها.

وأضاف غيتس مازحا" "الصور الرقمية باهظة الثمن للقرود" من شأنها "تحسين العالم بشكل هائل"، في إشارة إلى مجموعة من ألف رمز غير قابل للاستبدال باسم " Bored "Ape NFTs اعتبر مراقبون أن تثير اهتماما زائدا.

والرموز غير القابلة للاستبدال غالبًا ما يروج لها كطريقة لإثبات ملكية الأصول الرقمية، مثل المقتنيات الفنية أو الرياضية، وإذا اشترى أحدهم، على سبيل المثال، رمزًا غير قابل للاستبدال للوحة رقمية، يتم الاحتفاظ بسجل عملية الشراء في "البلوك تشين" (Blockchain)، التي تعد بمثابة قاعدة بيانات عملاقة، تثبت امتلاك المشتري لهذا الرمز الرقمي بمفرده.

لكن المراقبين يرون أن قيمة تلك الرموز مبالغ فيها، وقد تكون ضارة بالنظر إلى الطبيعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للعملات المشفرة.

وأوضح غيتس: "لقد اعتدت على الأصول.. مزرعة تقدم إنتاجا، أو شركة تصنع المنتجات (..) أما بالنسبة للعملات المشفرة، أنا لست متورطًا في ذلك، باختصار لست معنيا بتلك الأشياء".

وجاءت تصريحات الملياردير الشهير بعد ساعات من هبوط بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، بنسبة 15 بالمئة، الاثنين، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس 2020.

وخسرت بيتكوين حوالي نصف قيمتها هذا العام، وأكثر من 20 بالمئة منذ يوم الجمعة.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 69 ألف دولار في نوفمبر، هوت بيتكوين حوالي 70 بالمئة.

وشهدت أسعارا استقرار نسبيا الثلاثاء، لكن معظم مراقبي أسواق العملات المشفرة متشائمون حيال الآفاق الفورية لها، ومن المرجح أن يكون لهبوط بيتكوين تداعيات على الشركات التي لها انكشاف على سوق العملات المشفرة.

سوريا فتحت الباب أمام استيراد السيارات - رويترز
سوريا فتحت الباب أمام استيراد السيارات - رويترز

أصدرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية قرارا فتحت الباب بموجبه أمام الراغبين باستيراد جميع أنواع السيارات.

وجاء في القرار الذي نشر، صباح الجمعة، أن السماح بعملية الاستيراد يحكمها شرط واحد فقط، "على أن لا يكون مضى على تصنيعها (السيارة) أكثر من 15 عاما".

ويندرج القرار المذكور ضمن سلسلة قرارات بدأت الحكومة باتخاذها بالتدريج، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وبعد سقوط الأسد شهدت أسعار السيارات في المناطق التي كانت خاضعة للنظام نكسة كبيرة.

وجاء ذلك بعدما كسرت الحدود ما بين مناطق فصائل المعارضة سابقا في شمال غرب سوريا.

وفي تلك المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة كانت عملية استيراد السيارات سلسة عبر الأراضي التركية.

بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك أي رسوم جمركية، وهي النقطة التي كانت تميز الأسعار في المناطق الخاضعة للمعارضة.

وفي المقابل كانت حكومة نظام الأسد المخلوع تفرض رسوما جمركية وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، مما جعل أسعار السيارات تتضاعف بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "تشرين" سابقا (الحرية بعد تغيير اسمها) فقد تحوّلت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية من حالة التعطش إلى حالة الإغراق بالسيارات الحديثة، إذ توافرت عروض مغرية بأسعار منخفضة.

ونقلت الصحيفة عن المهندس، عبد اللطيف شرتح، مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل قوله إن الوزارة بدأت بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة ومنحها لوحات تجربة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وأشار شرتح إلى أن الوزارة بصدد إنشاء دوائر نقل جديدة تعنى بلوحات "التجربة" في المعابر البرية والبحرية.