ماسك تراجع عن شراء المنصة مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد، أو 44 مليار دولار
ماسك تراجع عن شراء المنصة مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد، أو 44 مليار دولار

استعانت شركة تويتر بشركة محاماة لرفع دعوى قضائية بحق الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، بعد أن تخلى الأخير عن قرار استحواذه على الشركة مقابل 44 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية، فإن الشركة تخطط لرفع الدعوى القضائية مطلع الأسبوع الجاري، وذكروا أن تويتر استعانت بخدمات مكتب "Wachtell" القانوني، ما قد يتيح إليها الوصول إلى أسماء مميزة في عالم المحاماة من بينهم بيل سافيت وليو ستراين، الذي عمل مستشارا لمحكمة "Delaware Chancery Court" والتي ستنظر في القضية.

وتختلف هذه المحكمة عن غيرها بأن من يشرف عليها يسمون بـ "chancery judges" وهم أقرب لخبراء في الأعمال، ويتميز هذا النوع من المحاكم بإجراءات المبسطة دون وجود هيئة للمحلفين، ودون تعويضات عقابية جسيمة. 

وتعد ديلاوير موطنا لأكثر من نصف الشركات العامة الأميركية، بما في ذلك تويتر، وأكثر من 60 في المئة من قائمة الشركات الـ 500 التي تحددها مجلة "فورتشن". 

كما استعان ماسك بشركة "Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP"، والتي قادت دفاعه الناجح ضد دعوى تشهير في عام 2019 وتمثله حاليا كجزء من دعوى قضائية جارية للمساهمين بشأن محاولته الفاشلة لخصخصة شركة "تسلا" في عام 2018.

ورفض مسؤول في "Wachtell" طلب بلومبيرغ التعليق، وتعذر الوصول إلى متحدثين باسم مكتب المحاماة الممثل لماسك، وفقا للوكالة، كما ورفض متحدث باسم تويتر التعليق. ولم يرد ماسك وجاريد بيرشال، رئيس مكتب عائلته، على طلب للتعليق.

وأرسل إيلون ماسك خطابا إلى تويتر، الجمعة، أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم، في أبريل، لشراء المنصة مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، أو 44 مليار دولار في المجموع.

وذكر رئيس "تسلا" و"سبيس إكس" حججا من بينها، أن مجلس الإدارة قلّل من عدد الحسابات غير الأصلية النشطة على المنصة، ولم يزوده بكل المعلومات اللازمة لتقييم مشكلة البريد العشوائي بشكل صحيح.

وتحدث محامو ماسك، في تقرير مطول لفرانس برس تحت عنوان "المستقبل المظلم لتويتر.. اللعبة التي رفضها إيلون ماسك"، أيضا عن عمليات تسريح طالت مؤخرا موظفين من تويتر وتجميد التوظيف، وهما أمران مخالفان لالتزام المجموعة مواصلة العمل بشكل طبيعي.

من شوارع وسط القاهرة
من شوارع وسط القاهرة

ذكر التلفزيون المصري، الأحد، أن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس.

وأشار التلفزيون إلى أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حكومته تدرس زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بها الشأن خلال الأيام المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه ناقش في اجتماع للحكومة "ملامح الحزمة الاجتماعية" التي تشمل زيادة الأجور والمعاشات مع العام المالي الجديد (يبدأ في أول يوليو).

وأكد حرص الدولة على إحداث "زيادات جيدة تحقق نقلة جيدة".

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تتم مناقشتها حاليا، وسيتم عرضها على السيسي تمهيدا للإعلان عن الحزمة في الأيام القليلة المقبلة.

بعد تصريحات ترامب.. ماذا ينتظر وزير خارجية مصر في واشنطن؟
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، في زيارة رسمية يتوقع أن تركز على موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن استقبال مصر لاجئين فلسطينيين.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مقابلة، احتمال زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وقال: "الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن".

وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من دول الشرق الأوسط، يطالب عمال وموظفون في مصر بتحسين الأجور.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتضرر البلاد من حرب غزة التي تسببت في انخفاض كبير بإيرادات قناة السويس، وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.