بدأت أعمال الصيانة على خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا. أرشيف
بدأت أعمال الصيانة على خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا. أرشيف

تستعد ألمانيا لتوقف دائم محتمل لتدفق الغاز الروسي، اعتبارا من اليوم الاثنين، عندما تبدأ أعمال الصيانة على خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي ينقل الغاز إلى أكبر اقتصاد في أوروبا عبر بحر البلطيق.

وأغلق خط أنابيب غاز رئيسي قادم من روسيا إلى ألمانيا الإثنين لإجراء أعمال الصيانة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د ب أ) أن الشركة المشغلة قالت إن تدفق الغاز انخفض تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة صباح الاثنين.

وتعتبر أعمال الصيانة الدورية لخط الأنابيب البالغ طوله 759 ميلا (1220 كيلومترا) "حدثا سنويا"، وتتطلب إغلاق صنابير الغاز لمدة 10 إلى 14 يوما. ولكن لم يحدث من قبل في تاريخ خط الأنابيب الممتد لعقد من الزمن "أن تتساءل ألمانيا بجدية عما إذا كان التدفق سيبدأ مرة أخرى"، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وعبر روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، عن مخاوف الحكومة في حال توقف إمدادات الغاز، وتحدث، السبت، عن "سيناريو الكابوس" الذي يمكن أن يحدث في حال حصول ذلك.

وقال هابيك لمحطة "دويتشلاند فونك": "كل شيء ممكن، كل شيء يمكن أن يحدث. يمكن أن يتدفق الغاز مرة أخرى، ربما أكثر من ذي قبل. ويمكن أن يتوقف التدفق".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو وأن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة التعامل مع الموقف".

ويتم وضع خطط للطوارئ بسرعة في جميع أنحاء ألمانيا، حيث توجد مخاوف حقيقية من أن موسكو "قد تستغل الفرصة لاستخدام الغاز كسلاح ضد الغرب في حربها مع أوكرانيا، وأن توقف الإمدادات بشكل دائم"، وفقا للصحيفة.

ويعتبر الغاز الروسي "عنصرا حيويا" لتسيير الاقتصاد الألماني، وكذلك الحفاظ على تدفئة غالبية المنازل. وتم تقليل التدفقات عبر خط الأنابيب في الأشهر الأخيرة بنسبة بلغت حوالي 40٪ من المستويات المعتادة. وألقت روسيا باللوم على العقوبات في انخفاض التدفق، بحجة أنها أعاقت وصولها إلى قطع الغيار.

وقالت كندا، السبت، بعد التشاور مع ألمانيا ووكالة الطاقة الدولية، إنها ستصدر "إعفاء مؤقتا" من العقوبات المفروضة على روسيا، من أجل السماح بعودة التوربينات الروسية التي تم إصلاحها من مونتريال، والمطلوبة لأعمال الصيانة.

وقال الكرملين، الجمعة، إنه سيزيد إمدادات الغاز إلى أوروبا بمجرد إعادة التوربينات إلى روسيا. واعترضت أوكرانيا على ذلك ، بحجة أنه يساعد في استمرار اعتماد القارة على الغاز الروسي.

وأعربت ألمانيا، الجمعة، عن أملها في إقناع كندا بتسليم توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، وهو توربين تنتظر روسيا وصوله قبل رفع مستوى الإمدادات.

وتسعى ألمانيا إلى تعزيز وارداتها من الطاقة، لكن أوكرانيا اتهمت برلين بالاستسلام "للابتزاز" الروسي، بعد أن ربطت موسكو خفض إمداداتها بالحاجة إلى قطع غيار لصيانة خط الأنابيب.

ويخضع التوربين حاليا للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة "سيمنز" الألمانية.

والشهر الماضي، بررت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين.

وقالت برلين إنها كانت على اتصال منتظم مع أوتاوا في الأسابيع الأخيرة من أجل ضمان نقل التوربين بسرعة إلى أوروبا، دون انتهاك كندا العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، الجمعة، إن برلين القلقة من دورة صيانة أوسع لخط الأنابيب، من المقرر أن تبدأ الاثنين وتستمر عشرة أيام، قد تلقت "إشارات إيجابية" من كندا.

خطط الطوارئ بحسب الأولوية

وتم وضع الخطط بالفعل لتحديد أولويات من يمكنه الوصول إلى الغاز في حالة حدوث انقطاع. وتتصدر المستشفيات وخدمات الطوارئ القائمة، بينما تأتي الأسر في مرتبة أعلى من معظم الجهات الصناعية.

وعلى المستوى المحلي، تتكثف جهود السلطات التي تكافح لمحاربة ارتفاع تكاليف الطاقة، والتحدي المتمثل في كيفية التعامل إذا تركت الأسر في البرد هذا الشتاء، حيث تم وضع خطط للطوارئ تشمل كل شيء، من إغلاق حمامات السباحة وإطفاء مصابيح الشوارع وإشارات المرور، إلى إسكان المواطنين في "مهاجع صناعية".

وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على السخانات التي تعمل بدون غاز بلغ مستوى غير مسبوق، بما في ذلك السخانات الكهربائية والنفطية، وألواح التسخين الحرارية التي تستمد الحرارة من الشمس، فضلا عن "مواقد" التخييم الأساسية.

ونقلت الغارديان عن عاملين بمجال "تركيب أفران الحطب والمضخات الحرارية"، قولهم إن هناك "قوائم انتظار طويلة، ونقص حاد في القطع والأجزاء الأخرى، فضلا عن النقص في الموظفين المؤهلين".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.