حرب روسيا ضد أوكرانيا مازالت تلقي بظلالها على أوروبا
حرب روسيا ضد أوكرانيا مازالت تلقي بظلالها على أوروبا

من المتوقع أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى "إفساد جهود الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور"، مع انخفاض النمو السنوي وتسجيل تضخم قياسي، حسبما أظهرت التوقعات الاقتصادية للكتلة، الخميس.

وحددت الأرقام الصيفية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6في المئة هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1 في المئة الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.6في المئة عن العام السابق، وتراجعت توقعات النمو الاقتصادي بمقدار 0.1 نقطة إلى 2.6في المئة لهذا العام، وهو انخفاض كبير عن نمو العام الماضي بنسبة 5.3في المئة. 

وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن "حرب روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا واقتصادنا".

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مما أدى إلى "ارتفاع معدل التضخم وأثقل كاهل النمو الاقتصادي وثقة المستهلك".

وتتزايد المخاوف من أن أزمة الطاقة يمكن أن تزداد سوءا "إذا خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي أو أغلقت الضخ تماما"، بينما تتدافع الدول الأوروبية لإعادة ملء احتياطاتها استعدادا لفصل الشتاء.

وأقر الاتحاد الأوروبي بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكنه الحفاظ على توازن الاقتصاد الأوروبي لأشهر قادمة وجعل أي توقعات "غير مؤكدة إلى حد كبير".

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي: "تعتمد المخاطر على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم بشكل كبير على تطور الحرب وخاصة تداعياتها على إمدادات الغاز إلى أوروبا".

وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم القياسي هما السببان إلى حد كبير في شاهد اقتصادي صعب أخر، حيث يحوم اليورو بالقرب من التكافؤ مع الدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 20 عاما.

وتسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد-19، بتوترات جديدة  في الأسواق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.