وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. أرشيف
وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. أرشيف

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن السعودية "لا ترى نقصا في النفط بالسوق، وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير".

ونقلت رويترز عن بن فرحان قوله إن "روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".

وانتهت زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأيام الأخيرة إلى السعودية أكبر مصدر للنفط دون تأكيد بأن المملكة سترفع إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار الوقود التي تحفز أعلى تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ذكرت أن الإدارة الأميركية تتوقع أن يزيد أعضاء تحالف "أوبك+" معدل إنتاج النفط، عقب زيارة الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي، الاثنين: "سنقيس النجاح في الأسبوعين المقبلين"، مضيفة "نتوقع أن تكون زيادة في الإنتاج لكن الأمر سيستغرق الأسبوعين المقبلين وسيكون ذلك متروكا لأوبك +".

وقد تقلصت الطاقة النفطية لمنظمة "أوبك" بشكل عام بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك فترات انخفاض أسعار النفط وسط فائض عالمي في الفترة ما بين عامي 2014 إلى 2016 وانخفاض في معدلات الحفر بسبب جائحة كوفيد في عام 2020، وفقا لرويترز.

ولم يكن المنتجون الخليجيون، بما في ذلك السعودية، في مأمن من هذه العملية، وفقا للمحللين ومصادر الصناعة، الذين تحدثت معهم رويترز، مما يحد من حجم أي زيادة يمكن توفيرها على الأقل على المدى القصير.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.