صندوق النقد الدولي يعلن عن توقعاته بشأن النمو العالمي خلال مؤتمر صحفي
صندوق النقد الدولي يعلن عن توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال مؤتمر صحفي

خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2,7 في المئة، فيما تعاني الدول من تبعات غزو روسيا لأوكرانيا وغلاء الأسعار.

وقال بيار أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي في الصندوق في تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي "يجب توقع الأسوأ"، مضيفا أن "كثيرا من الناس سيعانون في العام 2023". 

وأكد أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم ستستمر بتسجيل تباطؤ.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 على 3,2  في المئة.

وخفض توقعاته للنمو بالنسبة للصين في العام الحالي والعام المقبل، في وقت تتسبب قيود صارمة للحد من كوفيد وأزمة في قطاع العقارات، في تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للصين نموا بنسبة 3,2 بالمئة هذا العام و4,4 بالمئة العام القادم، على ما أعلن الصندوق في توقعاته الفصلية للاقتصاد العالمي، أي بتراجع قدره 0,1 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعاته في يوليو.

تأتي توقعات صندوق النقد، بعد يوم من تحذير رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من تزايد المخاطر بحدوث ركود عالمي، مع استمرار مشكلة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مالباس إن "هناك خطر حقيقي من حدوث ركود عالمي العام المقبل"، مشيرا إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان النامية.

وحذر من أن جهود التنمية تواجه أزمة وسط مجموعة واسعة من المشاكل.

وكان البنك الدولي قد حذر في دراسة جديدة أصدرها منتصف الشهر الماضي، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم- الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى "ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود".

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش، الذي أعقب الركود في عام 1970، وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.

وذكر البنك أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة من المرجح أن تستمر في العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كوفيد-19.

وقال مالباس إن على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما في ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية وزيادة الإنتاجية.

وقال البنك إن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفا، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون.

صورة أرشيفية: عامل يمشي أمام أنابيب النفط في مصفاة في ووهان الصينية
صورة أرشيفية: عامل يمشي أمام أنابيب النفط في مصفاة في ووهان الصينية

انخفضت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، متأثرة بتوقعات تفيد بأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، مما يسهم في استقرار تدفقات الإمدادات.

كما زادت المخاوف بشأن تأثير الحروب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي، مما قد يضعف الطلب على الطاقة.

ووفقا لبيانات السوق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتا أو 0.2% لتصل إلى 74.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش.

وكان خام برنت قد فقد 3.1% من قيمته خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته عن بدء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتا أو 0.3%، ليصل إلى 70.51 دولارا للبرميل، بعد أن تراجع الخام الأميركي بنسبة 3.8% خلال الجلسات الأربع الماضية. وخلال تداولات اليوم، انخفض إلى 70.12 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 30 ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بأنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد الولايات المتحدة وروسيا لعقد محادثات أولية في السعودية خلال الأيام المقبلة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر.

وقال مسؤولون أميركيون السبت، إن وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجهون إلى السعودية لحضور الاجتماع.