أوبك بلاس تحدد كميات إنتاج النفط بشكل دوري. أرشيفية
أوبك بلاس تحدد كميات إنتاج النفط بشكل دوري. أرشيفية

مع الذكرى السادسة لنشأة تحالف "أوبك+"، شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" السبت على أهمية التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا.

وقال الأمين العام، هيثم الغيض، السبت، إن هذا التحالف "لعب دورا فعالا في دعم استقرار السوق، والذي يعد أساسيا للنمو والتطور، إضافة إلى جذب الاستثمارات لضمان أمن الطاقة".

ما هو تحالف أوبك+؟

لنتعرف على أوبك+ علينا العودة إلى منظمة "أوبك" والتي تأسست في عام 1966، وتضم 13 دولة، أبرزها السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، والتي تسعى لتنظيم سوق النفط العالمية، إذ ينتج أعضاؤها حوالي 40 في المئة من النفط الخام، وتشكل صادراتهم حوالي 60 في المئة من تجارة النفط العالمية.

ولكن في 2016 بدأت منظمة أوبك وبالشراكة مع 10 منتجين آخرين للنفط في التنسيق معا فيما يتعلق بالإنتاج لضمان استقرار السوق، لينشأ تحالف "أوبك بلاس"، بحسب تقرير نشرته موقع المنتدى الاقتصادي الاقتصادي العالمي.

ويشمل تحالف "أوبك بلاس" دولا مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان وعُمان.

ونشأ التحالف الجديد بحجة تنظيم أكبر في سوق النفط للحفاظ على الأسعار، ولكن جذوره تعود إلى مواجهة انخفاض أسعار الخام خاصت بعد الزيادة الهائلة في إنتاج النفط الصخري منذ 2011.

محطات في أوبك+

كان أول نواة لهذا التحالف في سبتمبر 2016 خلال الاجتماعي الوزاري لمنظمة أوبك، وهو ما عرف باتفاق الجزائر، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

في أول قرار من نوعه منذ 2001، صدر أول قرار لأوبك+ لخفض الإنتاج في نوفمبر 2016 بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

في ديسمبر 2016، وافق تحالف أوبك+ على تخفيض الإنتاج بـ558 ألف برميل يوميا لمدة 6 أشهر.

في مايو 2017، اتفق دول تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج لـ9 أشهر.

في ديسمبر 2017، وافق تحالف أوبك+ على تمديد فترة الخفض من يناير 2018 لتصبح ديسمبر 2018.

في يونيو 2018، وافقت دول التحالف زيادة الإنتاج.

في ديسمبر 2018، أعاد التحالف خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر.

في يوليو 2019، استمر تمديد خفض الإنتاج حتى مارس 2020.

في مارس 2020، كانت هناك توصيات بخفض الإنتاج، ولكن الاجتماعات فشلت في التوصل لاتفاق بسبب عدم موافقة روسيا، لتنشأ حينها أزمة عرفت باسم "حرب أسعار النفط الروسية – السعودية".

وبعد مفاوضات مستمرة، في أبريل 2020، اتفق تحالف أوبك+ على أكبر خفض للإنتاج بـ9.7 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا.

وفي يوليو 2020، اتفق التحالف على تعديل كميات التخفيض لتصبح 7.7 مليون برميل يوميا.

وفي ديسمبر 2021، قرر تحالف أوبك+ زيادة الكميات بمعدل 2.1 مليون برميل يوميا، بسبب تحسن الطلب في السوق العالمية.

في فبراير 2022، أقرت أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا، على أن يطبق في مارس.

في مارس 2022، عدلت أوبك+ قراراها ليبدأ تعديل زيادة الإنتاج مطلع أبريل.

في مايو 2022، أقرت دول أوبك+ زيادة الإنتاج بـ432 ألف برميل يوميا.

في يونيو 2022، زاد التحالف من كميات الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا.

في أغسطس 2022، عدل التحالف من كميات الزيادة لتصبح 100 ألف برميل يوميا.

في سبتمبر 2022، قرر تحالف أوبك+ خفض الإنتاج في أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

في أكتوبر 2022، وافقت دول تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في نوفمبر، وهو ما سبب أزمة بين واشنطن والرياض، إذ اعتبر البيت الأبيض أن التحالف يقف إلى جانب روسيا.

FILE - The sun sets behind an idle pump jack near Karnes City, USA, April 8, 2020. Oil prices are sagging amid fears of…
"تقف في صف روسيا".. "أوبك بلاس" وقرارات اقتصادية بطابع سياسي
يشير قرار مجموعة "أوبك بلاس" خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، إلى نية المنخرطين فيه الحفاظ على مستوى المعروض في السوق الدولية بما يضمن استقرار الأسعار أو ارتفاعها مجددا بعد انخفاض نسبي شهدته خلال الأشهر الأخيرة.

في ديسمبر 2022، قرر تحالف أوبك+ الإبقاء على قرارها الأخير المتعلق بخفض الإنتاج.

النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وجني الأرباح
يقول محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وذلك بفعل ارتفاع الدولار وجني المتعاملين أرباحا من مكاسب الربع السابق الكبيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 90.37 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 88.53 دولار للبرميل.

وقال محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر خلال الربع الثالث من العام.

وارتفع الدولار، الاثنين، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون في آسيا أيضا أحدث قرارات وتوجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 4.10 بالمئة اليوم، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز"، لكن رفعا آخر للفائدة مطروح بحلول نهاية العام في ظل ارتفاع التضخم عن المعدل المستهدف.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات التصنيع أن منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا ظلت غارقة في انكماش في سبتمبر. لكن على الجانب المشرق، أظهر مسح رسمي للصناعات التحويلية بالصين توسع النشاط للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف، الأسبوع الجاري، تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي تم وقفه منذ حوالي ستة أشهر، ما سيؤدي لضخ المزيد من الخام إلى السوق.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، الأربعاء، لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر، رغم تخفيضات السعودية.