حاجة ماسة لتقييم أنظمة الطاقة وتحديد الأولويات. أرشيفية
حاجة ماسة لتقييم أنظمة الطاقة وتحديد الأولويات. أرشيفية

مع أزمة الطاقة التي تواجهها الدول بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعات جائحة كورونا، هناك حاجة "ماسة" إلى إعادة تقييم شامل لأنظمة الطاقة، وتحديد الأولويات التي تعزز من أمن الطاقة مع تسريع حلول خفض الكربون.

ويدعو المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشرته الخميس إلى وضع "إطار شامل" يوفر مخططا استراتيجيا للطاقة يمتاز "بالمرونة" لنظام "عابر" للطاقة، بما يوفر "حلولا" مطلوبة لمعالجة أزمة الطاقة على المدى القصير، تتلائم مع أهداف طويلة المدى للانتقال للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية تدفع "التضخم" لمستويات أعلى وتؤدي إلى "تباطؤ" النمو الاقتصادي، إذ قد تهدد استجابة بعض الدول لأزمة الطاقة لعرقلة توجهات الطاقة العالمية.

ووضع المنتدى 10 خطوات ضمن 4 حزم أساسية، لمواجهة أزمة الطاقة مع الحفاظ مع التوجهات لمستقبل للطاقة يكون أكثر أمنا ومستداما، والتي تضم:

تعزيز الإمدادات

أولا: يمكن تعزيز الإمدادات للطاقة من خلال تحفيز الاستثمار في "الطاقة المتجددة"، إذ توصى وكالة الطاقة الدولية باستثمار 5 دولارات في مصادر الطاقة المتجددة مقابل كل دولار يتم إستثماره في الوقود الأحفوري.

ثانيا: يمكن للدول تعزيز مصفوفتها من موردي الطاقة، وعدم التركيز المفرط على عدد قليل من الموردين.

ثالثا: معالجة تسرب الميثان من سلاسل توريد الطاقة، قد تتراوح بين 3-6 في المئة.

إدارة الطلب

رابعا: يدعو المنتدى إلى زيادة كفاءة استخدام الكهرباء والطاقة إلى الحد الأقصى، خاصة وأن أسعار الغاز ستؤثر على المدى القريب على اقتصاديات الاستثمار في الصناعات والتدفئة.
خامسا: تغيير السلوك الاستهلاكي نحو "الاستهلاك بمسؤولية"، إذ تشير التقديرات على الصعيد العالمي إلى أن أغنى الأسر تستهلك طاقة أكثر بحوالي 20 مرة من الأسر غير الغنية، فيما يمكن توفير حوافز للمستهلكين لاستخدام الطاقة بكفاءة أكثر.

الاستثمار بالطاقة

سادسا: الاستفادة من أرباح سوق الطاقة، لسد فجوة الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يخدم مساعي الوصول إلى "صفر" للحياد الكربوني، فيما قد يحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة تحقيق عوائد تقدر بـ4 تريليونات دولار.

سابعا: استهداف المستهلكين الضحفاء بتدابير مالية، لتحسين قدرتهم على تحمل تكاليف الطاقة، بحيث يجب توجيه هذه الإعانات بشكل مستهدف حتى لا نوجد سوقا مشوهة.

ثامنا: تقديم إرشادات واضحة للمستثمرين في الطاقة والبنية التحتية، أكان في توقعات الطلب على الغاز خلال الفترة الحالية، أو فيما يتعلق بمصادر الطاقة منخفضة الكربون.

استراتيجية طويلة المدى

تاسعا، التنسيق بين الدول على الصعيد الإقليمي لتحقيق أقصى قد من الكفاءة وتقليل التكاليف، على سبيل المثال، التنسيق فيما يتعلق بتركيف مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال.

عاشرا: إعادة النظر في استراتيجيات أمن الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار التحول التكنولوجي بما سيقدم سيناريوهات أكثر وضوحا لأمن الطاقة.

وشدد التقرير على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والأفراد من أجل الوصول لأمن الطاقة.

والثلاثاء توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب العالمي على النفط في عام 2024 سيصل إلى 102.20 مليون برميل يوميا، مرتفعا بواقع 1.72 مليون برميل يوميا عن 2023.

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في 2023. أرشيفية
"صدمات" متوقعة للذهب الأسود.. كيف ستكون أسعار النفط في 2023؟
خلال العام 2022، حازت أسعار النفط على اهتمام كبير على الصعيد الدولي، خاصة بسبب تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات على التي فرضت على موسكو في قطاع الطاقة، ناهيك عن قرارات "أوبك بلس" بخفض الإنتاج بهدف ضمان استقرار.

وتقلص الزخم لمطالبة الحكومات والشركات بعدم استخراج النفط والغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي وأزمة الطاقة في أوروبا.

إلى ذلك يدعو منتجو الطاقة في دول الخليج إلى انتقال واقعي للطاقة بحيث تواصل الهيدروكربونات لعب دور لضمان أمن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بخفض الانبعاثات الكربونية، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
 

وزارة الطاقة قالت إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي للتسليم في الفترة من أبريل إلى مايو.
وزارة الطاقة قالت إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي. Reuters

قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إنها اشترت آخر دفعة من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد بيع كمية قياسية من الاحتياطي في عام 2022 لمواجهة الارتفاع في أسعار الوقود بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي للتسليم، في الفترة من أبريل  إلى مايو،  إلى موقع الاحتياطي الاستراتيجي في برايان ماوند بولاية تكساس.

وأضافت أن المشتريات استنفدت صندوق الوزارة. وبلغت حصيلة بيع 180 مليون برميل من النفط الخام في عام 2022 ما يقرب من 17 مليار دولار من الإيرادات الطارئة لإعادة الشراء، لكن الكونغرس ألغى حوالي 2.05 مليار دولار للمساعدة في تعويض العجز على المستوى الوطني.

وأعادت إدارة بايدن شراء 59 مليون برميل بعد بيع عام 2022 بسعر أقل من 76 دولارا للبرميل في المتوسط، وهو سعر أقل بكثير من 95 دولارا للبرميل الذي باعت به في عام 2022. وقالت وزارة الطاقة إن ذلك أدى إلى ربح بلغ حوالي 3.5 مليار دولار.