جلسة الجمعة جاءت في نهاية أسبوع "صاخب"
جلسة الجمعة جاءت في نهاية أسبوع "صاخب"

أوقفت الأسهم الأميركية ارتفاعها الذي دام ثلاثة أيام بعد جلسة الجمعة المتقلبة. فقد حققت الأسهم بعض المكاسب خلال الأسبوع، لكن أعاد المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة بعد تسارع غير متوقع في سوق العمل الأميركي، الأمر الذي أدى إلى تراجعات في السوق.

وارتفعت الأسهم الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وأتى ذلك في حين تلقى المتداولون إشارات متشائمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي رغم إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، وفي وقت أبلغت شركات التكنولوجيا الكبرى عن تباطؤ في النمو لديها، حسب فايننشال تايمز.

وحسب وكالة بلومبرغ، جاءت جلسة الجمعة في نهاية أسبوع "صاخب" أُعلنت فيه بيانات إيرادات شركات وبيانات اقتصادية مهمة إضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة الفائدة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة بعد تقرير الوظائف بشكل مفاجئ والذي من شأنه أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالا للبقاء على سياساته المتشددة في ظل التضخم المرتفع، وفق الوكالة.

فقد تزايد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي متنفسا في معركته لكبح التضخم، وفق رويترز، التي لفتت إلى أنه، عُدلت بيانات شهر ديسمبر لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة وليس 223 ألفا في القراءة السابقة. وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0,3 في المئة بعد زيادة 0,4 في المئة في ديسمبر. ويعني هذا تراجع زيادة الأجور على أساس سنوي إلى 4,4 في المئة مقابل 4,8 في المئة في ديسمبر.

تقلبات السوق الأميركية

أدى ذلك إلى انخفاض مؤشر ستاندارد آند بورز 500، القيادي في وول ستريت، بنسبة 1 في المئة الجمعة، لكنه ارتفع بنسبة 1,6 في المئة خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر ناسداك 1,6 في المئة الجمعة، بينما أنهى الأسبوع أعلى بنسبة 3,3 في المئة، وفق ما جاء في تقرير فايننشال تايمز.

وأدت عمليات البيع المكثفة في السندات الحكومية إلى عكس المكاسب الكبيرة في جلسة الخميس. وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 0,13 نقطة مئوية إلى 3,53 في المئة، وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 0,2 نقطة مئوية إلى 4,29 في المئة.

ومن جهته، أورد موقع سي أن بي سي أن الأسهم الأميركية انخفضت، الجمعة، حيث أثار تقرير الوظائف القوي قلق بعض المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة. وحقق ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أسبوعا إيجابيا. فأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1,62 في المئة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3,31 في المئة، إلا أن مؤشر داو جونز انخفض بنسبة 0,15 في المئة، وفق سي أن بي سي.

وحسب بلومبرغ، سجل مؤشر ناسداك 100 تقدما أسبوعيا، رغم عمليات البيع المكثفة بعد إعلان شركة أبل، وألفابيت، وأمازون عن نتائج مخيبة للآمال الخميس.

البيانات الأميركية الجديدة

ورفعت البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك اندفع المستثمرون إلى الأسهم والسندات بعد أن ألمح المسؤولون إلى أن الدورة الحالية للتشديد النقدي قد تقترب من نهايتها.

وارتاح المستثمرون بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن "عملية خفض التضخم" في الاقتصاد الأميركي جارية.

وأضافت الولايات المتحدة 517 ألف وظيفة في يناير، وهي أعلى بكثير من 185 ألف وظيفة التي توقعها الاقتصاديون في وول ستريت. وأضاف الاقتصاد 260 ألف وظيفة في ديسمبر. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقود عدة بنسبة 3,4 في المئة، من 3,5 في المئة خلال الشهر السابق.

اتجاه معدلات البطالة في الولايات المتحدة| مصدر الصورة: فرانس برس

وقال كبير الاقتصاديين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، برايان كولتون: "قبل صدور هذه الأرقام، كنا نظن أنه تبقت لبنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أخرى فقط، لكن أرقام الوظائف الجديدة تجعلني أعتقد أنه يوجد الآن على الأقل زيادتان إضافيتان على الأقل"، حسب فايننشال تايمز.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 185 ألفا والأجور 4,3 في المئة على أساس سنوي.

ووصل معدل البطالة في يناير إلى 3,4 في المئة مقابل 3,5 في المئة في ديسمبر. ومن المفترض أن يسمح تقرير الوظائف للمركزي الأميركي بالحفاظ على وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة وتقليل أخطار الركود هذا العام.

قرارات رفع الفائدة خلال الأسبوع

رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، الخميس، لكنه تخلى عن تعهده بمواصلة زيادتها "بقوة" إذا لزم الأمر، وقال إن التضخم ربما بلغ ذروته.

رسم بياني يظهر ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا| مصدر الصورة: فرانس برس

ومع خفض توقعاتها المتعلقة بالركود هذا العام، صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك على رفعها إلى أربعة في المئة من 3,5 في المئة، وذلك بواقع موافقة سبعة أعضاء مقابل رفض اثنين. وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ عام 2008.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، لكنه قال إنه يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات، وفق رويترز.

ورفع البنك المركزي الأوروبي كذلك أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الخميس إلى 2,5 في المئة. وزاد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، الخميس، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس مواصلا سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة.

رسم بياني يظهر ارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا| مصدر الصورة: فرانس برس

حقل غاز في محافظة بوشهر الإيرانية
سوق الطاقة لم يتأثر بالهجوم الإيراني على إسرائيل

يختبر خطر نشوب حرب متصاعدة بين إسرائيل وإيران قدرة سوق النفط العالمية على الحفاظ على أسعار النفط الخام دون تأثر، إذ على مدى العقود الماضية كانت الصراعات في المنطقة الغنية بالنفط تخيف أسواق النفط وتؤثر على الاقتصاد.

وينقل تقرير من مجلة "بوليتكو" أنه على عكس العقود السابقة، لا تسبب المناوشات العسكرية الحالية في الشرق  الأوسط ارتفاع الأسعار.

وقال محللو الطاقة والأمن للمجلة إن زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى في العقدين الماضيين أدت إلى تنويع إمدادات الوقود العالمية، مما يعني أن أسواق النفط باتت تعتمد بشكل أقل على شحنات الشرق الأوسط التي يمكن أن تعطلها طهران. 

وقال مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى " أثبت السوق مرارا وتكرارا أنه قادر على تعويض النقص". 

ويمكن للمراحل التالية من الصراع الإسرائيلي مع إيران أن تختبر قوة السوق بطرق لم نشهدها منذ عقود، حيث يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كيفية الرد على الهجمات الصاروخية  الإيرانية وتلوح حقول النفط الإيرانية والمنشآت النووية في الأفق كأهداف محتملة.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في البداية بأكثر من 5 في المائة صباح الثلاثاء عندما تسربت التحذيرات بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية الوشيكة إلى السوق، لكن الأسعار سرعان ما تقلصت بعد الهجوم.

و اعتبارا من صباح الخميس، تم تداولها عند حوالي 73 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 3 دولارات لليوم ولكنها أقل بكثير من المستويات فوق 80 دولارا حيث تم تداولها لمعظم الصيف. 

وقال الخبراء إنه حتى  الاتساع الهائل في الأعمال العدائية إلى جيران إيران المنتجين للنفط من المحتمل أن يرفع النفط إلى حوالي 100 دولار فقط للبرميل، وهو سعر من شأنه أن يدفع أسعار البنزين الأميركية إلى ما بين 3.50 دولار إلى 4.50 دولار للغالون.  

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال إدارة جو بايدن واقتربت من 124 دولارا للبرميل في مارس 2022، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، مما دفع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5.03 دولار للغالون في ذلك الربيع. 

لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوياته، والزيادات في الإنتاج من منتجي أميركا الجنوبية، خفف من اعتماد السوق على نفط الشرق الأوسط.

وفي الآونة الأخيرة، أثر ضعف الطلب الصيني على الوقود على الأسعار العالمية. وقال محللون إن السعودية والإمارات وليبيا ومنتجين آخرين للنفط لديهم طاقة إنتاجية فائضة يمكن أن تعوض بسهولة أي نقص في الإمدادات إذا أدت ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو منشآت التصدير إلى ارتفاع الأسعار.