ما إن صدر تقرير الوظائف لشهر يناير في الولايات المتحدة الأميركية حاملا معه ارتفاعا "كبيرا" في نمو الوظائف، حتى تفاجأ العملاء الاقتصاديون من الأرقام، التي اعتبروها لا تتلاءم مع واقع التباطؤ الاقتصادي الحاصل. وتلقفت الأسواق هذا الخبر منخفضة الجمعة، بعد أن حققت مكاسب أسبوعية.
ويشير تقدير "سي أن أن" إلى أنه لم يكن متوقعا أن يضيف الاقتصاد الأميركي نصف مليون وظيفة في يناير. فقد ترقب استطلاع جمع 81 اقتصاديا أن تصل المكاسب الوظيفية إلى نحو 185 ألفا، وفقا لرفينيتيف.
وبعد 11 شهرا من الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كان الخبراء يتوقعون تباطؤ مكاسب الوظائف بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار والنمو ودفع الشركات إلى التراجع عن الإنفاق والتوظيف.
إلا أنه تزايد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير مع استمرار قوة سوق العمل، ومن المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي متنفسا في معركته لكبح التضخم، وفق رويترز، التي لفتت إلى أنه، عُدلت بيانات شهر ديسمبر لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة وليس 223 ألفا في القراءة السابقة. وارتفع متوسط الأجور في الساعة 0,3 في المئة بعد زيادة 0,4 في المئة في ديسمبر. ويعني هذا تراجع زيادة الأجور على أساس سنوي إلى 4,4 في المئة مقابل 4,8 في المئة في ديسمبر.
وضمن الإطار، قالت المحللة الاقتصادية روشا فانكودري إنه "رغم أن ذلك بدا مستحيلا، لكن سوق العمل يزداد إحكاما وقوة إلى حد ما".
وأشارت إلى أنه بعد إصدار تقرير الوظائف: "أعتقد أن جميع اقتصاديي العمل في البلاد مصدومون".
وتابعت أن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو: "كيف يمكن أن يبقى سوق العمل أقوى، وكيف يمكن أن يستمر هذا في الحدوث بينما نرى التضخم ينخفض في الوقت عينه؟".
ويطرح تقرير الوظائف المزيد من الأسئلة، ليس فقط حول حالة الاقتصاد وما إذا كان يمر فعلا بمرحلة هبوط ناعم، ولكن أيضا حول محاولات الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم المرتفع، حسب تقرير سي أن أن.
واختتم الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أول اجتماع لاتخاذ القرارات خلال العام 2023 رافعا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، وهو أصغر رفع منذ مارس، كون الإدارة لمست تقدما في "معركة" خفض التضخم.
"شهر واحد لا يعول عليه"
وقالت الاقتصادية إليزابيث كروفوت إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون يركزون على الأجور والتضخم، ويشهدون بعض التقدم. ومن المتوقع حدوث تقلبات في أي بيانات اقتصادية، ومن المهم أن نتذكر أن شهرا واحدا لا يشكل اتجاها، خصوصا لبيانات يناير.
ولفت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيستمرون في مراقبة البيانات، وسيظلون على سياستهم النقدية المتشددة إلى حين يروا أن معدل التضخم ينخفض.
ومن جهتها، قالت الاقتصادية سارة هاوس لشبكة سي أن أن، إن تقرير الوظائف لشهر يناير لا ينبغي أن يؤدي إلى تغيير شامل في سياسة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أو ما كانوا يخططون للقيام به قبل صدوره.
واعتقدت أنه يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا للغاية، ولا يزال هناك الكثير من ضغوط الأجور من سوق العمل القوي الذي يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهته إذا كان سيعيد التضخم إلى 2 في المئة على أساس مستدام.
قوة سوق العمل في ظل التباطؤ
يوضح تقرير "سي أن أن" أن تقرير الوظائف لشهر يناير جاء مع مزيد من التعقيد، لأنه تضمن تحديثات سنوية لتقديرات السكان ومراجعات لبيانات أصحاب العمل.
وقال الاقتصاديان في جامعة ميشيغان بيتسي ستيفنسون وبيني دكتور، الجمعة، "إننا نعلم أن كلا من 2021 و2022 كان لهما نمو وظيفي أسرع مما كنا ندركه سابقا. وتظل الأنماط كما هي: تسارع نمو الوظائف في النصف الثاني من عام 2021 قبل أن يتباطأ في النصف الأول من عام 2022 ويتباطأ أكثر في النصف الثاني من عام 2022".
ونصح الاقتصادي جو بروسولاس، "صانعي السياسات والعملاء الاقتصاديين بتجاهل الرقم الأساسي [517000] في التقرير"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون نتيجة التعديلات الموسمية وانعكاس التقلبات في نشاط التوظيف والتخفيضات التقليدية التي تحدث من منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير.
وأضاف: "من الواضح أن سوق العمل قوية للغاية في هذا الوقت لإعادة استقرار أسعار الفائدة.
ورفعت البنوك المركزية الكبرى الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك اندفع المستثمرون إلى الأسهم والسندات بعد أن ألمح المسؤولون إلى أن الدورة الحالية للتشديد النقدي ربما تقترب من نهايتها.
وارتاح المستثمرون بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن "عملية خفض التضخم" في الاقتصاد الأميركي جارية.
وأضافت الولايات المتحدة 517 ألف وظيفة في يناير، وهي أعلى بكثير من 185 ألف وظيفة التي توقعها الاقتصاديون في وول ستريت. وأضاف الاقتصاد 260 ألف وظيفة في ديسمبر. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقود عدة بنسبة 3,4 في المئة، من 3,5 في المئة خلال الشهر السابق.
