مشهد عام من العاصمة أبوظبي. أرشيف
أبوظبي تدير أكثر من تريليون دولار من رأس المال السيادي

تعمل شركة "جي 42" (G42) الإماراتية لتوظيف عشرات الأشخاص في دول آسيوية لاستكشاف فرص جديدة تتعلق بصندوق استثماري تكنولوجي تابع للمجموعة تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، تخطط لبناء فرق في سنغافورة وجاكرتا وشنغهاي وإسرائيل أيضا لدعم صندوق "42X"، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص المطلعون إن الصندوق يستهدف استثمارات التكنولوجيا في تلك البلدان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل السعودية ومصر.

كما تدرس "جي 42" أيضا الدخول في شراكات استثمارية مع العديد من صناديق التحوط.

يأتي توسع مجموعة "جي 42" بدول آسيوية في الوقت الذي تكثف فيه أبوظبي - وهي مدينة من بين المدن القليلة على مستوى العالم التي تدير أكثر من تريليون دولار من رأس المال السيادي - الجهود المبذولة لضخ عائدات النفط في قطاع التكنولوجيا وتنويع اقتصادها.

يرأس الشركة مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي تضم إمبراطوريته التجارية شركة الاستثمار رويال وصندوق الثروة السيادي "القابضة".

وكانت المجموعة مسؤولة عن عدة مبادرات وطنية في الإمارات، حيث ساعدت في تسهيل الإنتاج الخارجي الأول للقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا "سينوفارم".

كما طرحت "جي 42" أولى تجارب السيارات ذاتية القيادة في الشرق الأوسط، وكانت أول شركة إماراتية تفتح مكتبا في إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.