ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير
ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير

تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير، ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في ديسمبر. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما من جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6 بالمئة في يناير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة. وأجري جانب كبير من الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة موسميا يوم الجمعة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.4 بالمئة. وكان هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021، وجاء بعد ارتفاع 6.5 بالمئة في ديسمبر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

ويعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة مما يؤثر على الطلب، بالإضافة إلى التحسن في سلاسل التوريد. لكن عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبلغ اثنين بالمئة لن يحدث قبل مرور فترة من الوقت بسبب ثبات إيجارات العقارات، وقلة الأيدي العاملة، مما يبقي أسعار الخدمات مرتفعة.

وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى ما بين 4.50 و4.75 بالمئة وحدث القسط الأكبر من الزيادات بين مايو، وديسمبر. ويعتقد اقتصاديون أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 بالمئة التي توقعها في ديسمبر، ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر. 

ترامب وهاريس شاركا في المناظرة الأولى
لكل من ترامب وهاريس مواقفه التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق المال العالمية

أقل من 4 أسابيع متبقة لموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو حدث يعتبر "الأكثر تأثيرا" على الأسواق المالية العالمية بحسب تقرير لرويترز. 

فمع وجود نائبة الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، وتقاربهما في السباق للفوز بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، تباينت توقعات المؤسسات الاقتصادية بشأن أثر هذه الانتخابات وتبعات نتائجها المحتملة على الأسواق المالية العالمية.

النزاعات التجارية والضرائب أبرز هواجس الأسواق الأوروبية

الأسواق الأوروبية

بالنسبة لأسواق الأسهم الأوروبية، قد يعني فوز ترامب مشاكل للقطاعات التي تعتمد على الصادرات، سيما شركات صناعة السيارات الألمانية وغيرها من شركات السلع الفاخرة، مع تزايد المخاوف من تجدد التوترات التجارية.

وحذر البنك الاستثماري الدولي Barclays في لندن، من إمكانية حدوث انخفاض في أرباح الشركات الأوروبية إذا تجددت النزاعات التجارية، بعد أن اقترح ترامب خططًا لفرض ضرائب تتراوح بين 10-20% على جميع الواردات تقريبًا لتعزيز التصنيع الأميركي.

من ناحية أخرى، سيكون فوز هاريس نتيجة أفضل نسبيًا لأسهم الشركات الأوروبية، وقد يُعزز هذا من قطاع الطاقة المتجددة، مما يمثل دعمًا محتملاً للشركات التي لديها مشاريع كبيرة في الولايات المتحدة، لكن على المدى الطويل، فإن خطط هاريس لرفع الضرائب على الشركات من 21% إلى 28% قد تحد من هوامش الأرباح للشركات الأميركية وتلك الأوروبية التي تكسب نسبة كبيرة من إيراداتها بالدولار على حد سواء.

يمكن أيضا أن تكون لهذه الانتخابات تبعات على الحرب في أوكرانيا، إذ تساءل ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس عن قيمة التمويل الأميركي لهذه الحرب المستمرة منذ عامين، بينما دفع الديمقراطيون لتعزيز الدعم لأوكرانيا.

"المخاطر الجيوسياسية" تجعل اليورو أيضا عرضة للتقلبات

تقلّبات العملات

تُعتبر التعريفات التجارية مفتاحًا للتجار في أكثر العملات تداولًا في العالم، ويُعتبر اليورو الذي يتم تداوله عند حوالي 1.09 دولار، في موقف الخسارة إذا كانت نتيجة فوز ترامب تعني ارتفاع قيمة التعريفات.

بحسب مارك داودينغ، الرئيس التنفيذي للاستثمار في BlueBay Asset Management، فأن "فوز ترامب، في نظر السوق، سيؤدي إلى انخفاض سعر اليورو إلى 1.05 دولار، بينما سيؤدي فوز هاريس إلى ارتفاع السعر في الاتجاه المعاكس، متجاوزًا 1.15 دولار."

ويقول المحللون إن المخاطر الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط وتضر بالنمو الاقتصادي، تجعل اليورو عرضة للتقلبات.

وتذكر مؤسسة ING المالية أن فوز ترامب قد يؤثر سلبًا أيضًا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وهما عملتان لاقتصادات تعتمد على التجارة مع الصين، وأشارت إلى أن حوالي 37% من صادرات أستراليا و29% من صادرات نيوزيلندا تتوجه إلى الصين.

كما وُصفت العملات السويدية والنرويجية بأنها عرضة أيضًا لديناميكيات التجارة العالمية، بينما قد يتعرض الدولار الكندي للضرر إذا نُظر إلى فوز هاريس بشكل سلبي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

بحسب مراقبين، فوز ترامب يعني المزيد من الضغوط التجارية على الصين

"المراهنة" على الصين

تذكر وكالة رويترز لأن هذه المراهنة تُعد واحدة من أكثر الرهانات خطرًا في الأسواق العالمية حاليًا، حيث أعادت تعهدات الحكومة بتحفيز الاقتصاد اهتمام المستثمرين، لكن ذلك قد يتعرض للإلغاء بسبب زيادة التعريفات أو الحروب التجارية تحت إدارة ترامب.

ويتوقع المستثمرون أن تسعى هاريس لفرض تعريفات مستهدفة، بينما يميل ترامب نحو سياسات أكثر عدوانية تسبب حالة من الاضطراب، بحسب وكالة رويترز.

ويقول كريستوف فولي، مدير الأسهم الدولية في Edmond de Rothschild "إذا فاز ترامب، ستكون الخطابات (السياسية) تجاه الشركات الصينية فظيعة" ويتوقع أن يزيد ذلك من شكوك المستثمرين الأميركيين حول الصين، ويُعزز اتجاه الشركات المتعددة الجنسيات لإزالة المواد المصنعة في الصين من سلاسل الإمداد الخاصة بها.

تضيف الوكالة، أن الصين تواجه مزيدًا من الضغوط من إدارة ترامب التي قد تقوم بمنع وصول الشركات الصينية إلى التقنيات الجديدة، مما سيحد من الإنتاجية، وأن فوز ترامب سيضغط على دول الاتحاد الأوروبي أيضًا لفصل علاقاتها مع الصين، لتنخفض أسهم الشركات الصينية بنسبة 13% إذا فرض ترامب تعريفات بنسبة 60% على السلع الصينية.

زيادة "التعريفات" على الأصول من أبرز تحديات الأسواق الناشئة

الأسواق الناشئة على المحك

تبدو أسهم الأسواق الناشئة، بحسب رويترز، جاهزة للتألق بعد أن أدت أداءً أقل من نظرائها في العالم المتقدم لعقد من الزمن. فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، وتراجعت أسعار الدولار والمواد الغذائية والوقود، مما يمثل دفعة كبيرة للدول المستوردة.

يقول المستثمرون، نقلا عن الوكالة، إن فوز هاريس، قد يمنح الأصول دعمًا إضافيًا، لكن فوز ترامب، قد يؤثر سلبًا على أي تفاؤل مفرط.

فمعظم المستثمرين يقولون إن المكسيك، ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة، هي الأكثر عرضة للخسارة، وغالبًا ما يتجه أولئك الذين يراهنون على فوز ترامب نحو البيزو المكسيكي.

المؤسسات المالية العالمية ذكرت أن تنفيذ ترامب تهديده برفع التعريفات سيؤدي إلى خسائر تصل إلى 11% لأسهم الأسواق الناشئة عام 2025، في وقت أشارت بنوك عالمية  أن مؤشر رغبة المخاطرة في الأسواق الناشئة قريب من أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يقيّمون بالكامل مخاطر الجانب السلبي للتعريفات التي يرغب ترامب بتنفيذها على الأصول في الأسواق الناشئة بشكل عام.