تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير، ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في ديسمبر. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما من جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6 بالمئة في يناير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة. وأجري جانب كبير من الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة موسميا يوم الجمعة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.4 بالمئة. وكان هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021، وجاء بعد ارتفاع 6.5 بالمئة في ديسمبر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

ويعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة مما يؤثر على الطلب، بالإضافة إلى التحسن في سلاسل التوريد. لكن عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبلغ اثنين بالمئة لن يحدث قبل مرور فترة من الوقت بسبب ثبات إيجارات العقارات، وقلة الأيدي العاملة، مما يبقي أسعار الخدمات مرتفعة.

وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى ما بين 4.50 و4.75 بالمئة وحدث القسط الأكبر من الزيادات بين مايو، وديسمبر. ويعتقد اقتصاديون أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 بالمئة التي توقعها في ديسمبر، ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر.