أظهرت بيانات الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ من ذرورة عام 2022، لكن العوامل التي تدفع الأسعار إلى الأعلى تثبت أنها "مستعصية" وتجعل من الصعب لجم زيادات الأسعار للعودة إلى هدف الاحتياطي الفدرالي، وفق ما أورد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
فارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.4 في المئة في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع مما توقعه الاقتصاديون ويشكل انخفاضا طفيفا فقط من 6.5 في المئة في ديسمبر. في حين أن وتيرة الزيادة السنوية قد تراجعت من ذروتها البالغة 9.1 في المئة في صيف 2022، إلا أنها لا تزال أسرع بثلاث مرات مما كانت عليه قبل الوباء، وفق الصحيفة.
انتعشت الأسهم الأميركية من أسوأ مستوياتها، الثلاثاء، بعد زيادة أقوى من المتوقع في مستوى أسعار المستهلكين. فقد أدت أرقام التضخم إلى زيادة المخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان يأمل السوق. فارتفاع الأسعار لم يحد من إنفاق المستهلكين. ومن المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة لشهر يناير الأربعاء، ويتوقع الاقتصاديون زيادة قوية في المبيعات بعد شهرين من التراجع، حسب سي أن أن.
وأنهى مؤشر داو جونز يومه منخفضا بأكثر من 155 نقطة أو 0.6 في المئة، في حين استقر مؤشر ستاندرد أند بورز، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6 في المئة، وفق سي أن أن.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الأسعار تستمر في الارتفاع بسرعة على أساس شهري فأصبحت مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الملابس وغرف الفنادق والإيجار، أكثر تكلفة. فأكدت البيانات أنه في حين أن الاحتياطي الفدرالي يتلقى أخبارا إيجابية تفيد بأن التضخم لم يعد يتسارع بشكل كبير، إلا أن الوصول إلى الهدف (2 في المئة) ربما يتطلب المزيد من العمل.
وتسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021 مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة، حسب ما ذكرت رويترز.
وقالت وزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في المئة في ديسمبر. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6 في المئة في يناير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المئة. وأجري جانب كبير من الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة موسميا يوم الجمعة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.4 في المئة. وكان هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021 وجاء بعد ارتفاع 6.5 في المئة في ديسمبر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.
ويعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة مما يؤثر على الطلب بالإضافة إلى التحسن في سلاسل التوريد. لكن عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبلغ اثنين في المئة لن يحدث قبل مرور فترة من الوقت بسبب ثبات إيجارات العقارات وقلة الأيدي العاملة مما يبقي أسعار الخدمات مرتفعة.
وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى ما بين 4.50 و4.75 في المئة وحدث القسط الأكبر من الزيادات بين أيار وديسمبر كانون. ويعتقد اقتصاديون أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 في المئة التي توقعها في ديسمبر ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المئة الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر.
