توقعات مكتب الموازنة ستزيد من حدة النقاشات في الكونغرس. أرشيفية
توقعات مكتب الموازنة ستزيد من حدة النقاشات في الكونغرس. أرشيفية

قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة في طريقها لإضافة "19 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى العقد المقبل" نتيجة لـ"ارتفاع تكاليف الفوائد، والرعاية الصحية لقدامى المحاربين".

وتأتي التوقعات بزيادة قدرها 3 تريليون دولار عن التوقعات السابقة للمكتب، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتشير توقعات مكتب الموازنة غير الحزبي إلى أن هناك فجوة تمويلية بـ1.4 تريليون دولار خلال العام الحالي، اعتمادا على ما ستنفقه الحكومة والإيرادات التي ستحصلها من الضرائب.

ويرجح أن يبلغ متوسط العجز السنوي في الميزانية بحدود 2 تريليون دولار سنويا.

وأفاد التقرير أن مراقب الميزانية في الكونغرس يتوقع أن "الاقتصاد الأميركي بالكاد سينمو هذا العام بسبب معدلات التضخم وجهود الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وأن معدل البطالة سيرتفع فوق 5 في المئة، قبل أن يتسارع النمو في العام المقبل".

وتؤكد الصحيفة أن هذه التوقعات "قد تزيد من حدة النقاش الحزبي بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن والجمهوريين حول الضرائب والإنفاق والحد من الديون، إذ يرفض مشروعون جمهوريون رفع سقف الدين الأميركي".

وبلغت الحكومة الأميركية في الـ19 من يناير حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيون مما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.

تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين العام قد يؤثر على الاقتصاد والمواطنين. أرشيفية - تعبيرية
التخلف عن سداد الدين الأميركي.. الحكومة قد تلجأ لـ"إجراءات استثنائية"
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين حينها قادة الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد والتي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.

مصرف جي بي مورغان يعد أكبر مصرف أميركي من حيث الأصول المالية
محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع مسؤولين من مصرف جي بي مورغان في يونيو 2023. | Source: @cbiraq

أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.

وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".

وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.

وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية. 

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.

ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".

ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".

ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.

وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.