قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة في طريقها لإضافة "19 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى العقد المقبل" نتيجة لـ"ارتفاع تكاليف الفوائد، والرعاية الصحية لقدامى المحاربين".

وتأتي التوقعات بزيادة قدرها 3 تريليون دولار عن التوقعات السابقة للمكتب، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتشير توقعات مكتب الموازنة غير الحزبي إلى أن هناك فجوة تمويلية بـ1.4 تريليون دولار خلال العام الحالي، اعتمادا على ما ستنفقه الحكومة والإيرادات التي ستحصلها من الضرائب.

ويرجح أن يبلغ متوسط العجز السنوي في الميزانية بحدود 2 تريليون دولار سنويا.

وأفاد التقرير أن مراقب الميزانية في الكونغرس يتوقع أن "الاقتصاد الأميركي بالكاد سينمو هذا العام بسبب معدلات التضخم وجهود الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وأن معدل البطالة سيرتفع فوق 5 في المئة، قبل أن يتسارع النمو في العام المقبل".

وتؤكد الصحيفة أن هذه التوقعات "قد تزيد من حدة النقاش الحزبي بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن والجمهوريين حول الضرائب والإنفاق والحد من الديون، إذ يرفض مشروعون جمهوريون رفع سقف الدين الأميركي".

وبلغت الحكومة الأميركية في الـ19 من يناير حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيون مما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.

التخلف عن سداد الدين الأميركي.. الحكومة قد تلجأ لـ"إجراءات استثنائية"

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين حينها قادة الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد والتي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.