أشار تقرير نشرته بلومبرغ إلى أن سوق السندات تلقى مؤخرا رسالة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، في حين يواصل مستثمرو الأسهم، بغالبيتهم، تجاهلها.
فرغم تصريح عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي عن عزمهم تكثيف رفع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية بشأن الوظائف والأسعار، أنهى مؤشر ستنادرد آند بورز الأسبوع منخفضا بنسبة 0.3 في المئة فقط، وحقق مؤشر ناسداك 100 مكاسب بنسبة 0.4 في المئة، وفق بلومبرغ.
وذكر التقرير أن محافظي البنوك المركزية ينظرون بارتياب إلى مكاسب الأسهم بسبب قدرتها على زيادة الاستهلاك والأسعار.
وأوردت شبكة سي أن بي سي أن تباينت الأسهم الأميركية تباينت الجمعة، فارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة يؤثران على معنويات المستثمرين.
وحسب سي أن بي سي، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن كيفية صمود الاقتصاد والأسهم مع قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.
وتسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021 مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة، حسب زويترز.
وقالت وزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في المئة في ديسمبر. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6 في المئة في يناير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المئة. وأجري جانب كبير من الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة موسميا الجمعة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.4 في المئة. وكان هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021 وجاء بعد ارتفاع 6.5 في المئة في ديسمبر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.
ويعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة مما يؤثر على الطلب بالإضافة إلى التحسن في سلاسل التوريد. لكن عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبلغ اثنين في المئة لن يحدث قبل مرور فترة من الوقت بسبب ثبات إيجارات العقارات وقلة الأيدي العاملة مما يبقي أسعار الخدمات مرتفعة.
وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى ما بين 4.5 و4.75 في المئة وحدث القسط الأكبر من الزيادات بين مايو أيار وديسمبر. ويعتقد اقتصاديون أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 في المئة التي توقعها في ديسمبر ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المئة الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر.
متى يستقر الاقتصاد الأميركي؟
وضمن الإطار يشرح صندوق النقد الدولي في تقرير، الخميس، أن الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في سوق العمل. لكن ما يحصل هو أن الطلب على الموظفين يتجاوز المعروض من العمال المتاحين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عاما، مما ساهم في ارتفاع التضخم.
وللمساعدة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن الاستمرار في مسار الفدرالي الأميركي والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام سوف يحد من التضخم.
ورغم أن هذه المعدلات المرتفعة ستؤدي إلى زيادة البطالة مؤقتا، إلا أنها، وفق الصندوق، ستؤدي إلى استقرار التضخم وإلى نمو اقتصادي مستدام، مما يساعد بعد ذلك على خلق المزيد من فرص العمل في المستقبل.
وعندما بدأت الأسعار بالارتفاع خلال العام 2021، كانت تقتصر في البداية على السلع المتأثرة بالاضطرابات المرتبطة بكورونا. إلا أنه بحلول أوائل عام 2022، طاول ارتفاع الأسعار قطاعات الإسكان والخدمات الأخرى مثل الفنادق والمطاعم. ويبلغ نمو الأسعار في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة حاليا نحو 5.5 في المئة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المئة.
ومنذ منتصف عام 2021، مع تعافي الاقتصاد الأميركي بسرعة، تجاوز الطلب على العمال العرض بكثير. وأصبح العمال أكثر عرضة لترك وظائفهم والبحث عن وظائف جديدة، كما أن التقاعد المبكر قلل من المعروض من العمال المتاحين. وأدت هذه العوامل في نهاية المطاف إلى زيادة القدرة التفاوضية للعمال للتفاوض بشأن رفع الأجور، ما ساهم في زيادة الأجور والأسعار، فزادت الشركات أسعار سلعها وخدماتها لتغطية ارتفاع تكاليف الأجور. وخصل ذلك خصوصا في القطاعات كثيفة العمالة، مثل الفنادق والمطاعم، وفق الصندوق.
وتتمثل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل. ويمكن أن يحقق هذه الأهداف من خلال رفع أسعار الفائدة إلى ذروة 4 إلى 5 في المئة، مع الحفاظ على ذلك لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة. فارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يضعف الطلب على العمال ويزيد البطالة بشكل قليل. وذلك يقلل الزيادات الكبيرة في الأجور والأسعار، لا سيما في قطاع الخدمات، مما يساعد على خفض التضخم.
ويشير الصندوق إلى توقعات رسمية بمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة، وإلى وجود إشارات أن سياسة الفدرالي لها التأثير المقصود بالاقتصاد.
