السعودية تستثمر عبر صندوق الثروة السيادية في الشركة
السعودية تستثمر عبر صندوق الثروة السيادية في الشركة

أعلنت شركة السيارات الكهربائية "لوسيد"، الأربعاء، عن إيرادات أقل من التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي.

وتستثمر السعودية عبر صندوق الثروة السيادية في الشركة،  وزادت قيمة استثماراته في الشركة إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار، حيث تعتزم الشركة افتتاح مصنع في المملكة، وفقا لما ذكرته "واشنطن بوست".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" أن الشركة لم تصنع سوى 7 آلاف سيارة فقط من سياراتها الفاخرة العام الماضي، فيما تتوقع أن تنتج ما بين 10 آلاف و14 ألف سيارة في عام 2023.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 7 في المئة تقريبا في التداول. ورغم ذلك، يقول التقرير، إن الشركة أنهت العام بحوالي 4.4 مليار دولار نقدا وحوالي 500 مليون دولار متاحة عبر خطوط ائتمان، وهو ما يكفي لتستمر حتى الربع الأول من عام 2024، حسبما قالت المديرة المالية شيري هاوس لشبكة "سي إن بي سي".

وكان لدى الشركة  3.85 مليار دولار نقدا حتى 30 سبتمبر. وجمعت 1.5 مليار دولار إضافية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين من خلال طرح أسهم في ديسمبر.

ويمتلك صندوق الثروة العامة السعودي حوالي 62 في المئة من الشركة.

وقالت لوسيد، في يناير، إنها أنتجت 7,180 سيارة في عام 2022، وهو أقل بكثير من توقعاتها الأصلية البالغة 20 ألفا لهذا العام ولكنها كافية للتغلب على التوجيه المنخفض الذي قدمته في أغسطس. ولكنها سلمت 4,369 فقط من سيارات السيدان للعملاء قبل نهاية العام.

وقال الرئيس التنفيذي بيتر رولينسون: "هدفنا في عام 2023 هو تضخيم جهودنا في المبيعات والتسويق للحصول على نقل هذا المنتج المذهل إلى أيدي المزيد من العملاء حول العالم".

وقالت لوسيد إن لديها أكثر من 28 ألف حجز لسياراتها اعتبارا من 21 فبراير، وهو انخفاض من "أكثر من 34 ألفا" حجز في آخر تحديث لها في 7 نوفمبر.

وقالت الشركة في أبريل إن الحكومة السعودية وافقت على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة خلال السنوات العشر المقبلة. ولا يتم تضمين هذه المركبات في إجمالي الحجز.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.