قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية، الخميس، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيها للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95، فيما بقي سعر السولار دون تغيير.
وقال البيان: "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية... التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي".
وعدلت اللجنة أسعار بيع منتجات البنزين، لتصبح كالآتي "8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95".
وتم الإبقاء على سعر السولار عند 7.25 جنيه اعتبارا من الخميس.
وتسارع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، بعد أن عصفت الحرب في أوكرانيا بالأوضاع المالية، وهوت قيمة العملة وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، مطلع فبراير، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 في المئة على أساس سنوي، في يناير، من 21.3 في المئة، في ديسمبر، وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.
ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 في المئة تقريبا من قيمته منذ مارس الماضي.
والتضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.
