لا يزال الجدل ثائرا ومحتدما في أستراليا بشأن قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما لجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في العام 20225، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

وبحسب الصحيفة فإن المضي قدما في تلك الخطة رهن بفوز حزب العمال بولاية جديدة، خاصة وأنه يخوض معارك قضائية مع اللوبي الزراعي الهائل في البلاد والمدعوم من زعيم المعارضة، بيتر دوتون، والذي وعد بإلغاء الحظر إذا فاز الائتلاف الليبرالي الوطني بالانتخابات المقبلة. 

ويجادل المزارعون والمصدرون بأن حظر تصدير الأغنام الحية سوف يضر بمصالح حوالي ثلاثة آلاف أسرة في ولاية غرب أستراليا، والذين يعتمدون على تجارة المواشي في معيشتهم.

وتقوم جميع الأغنام والحملان المرسلة عن طريق البحر برحلتها الملحمية من ميناء فريمانتل متجهة في مسيرة طويلة نحو أسواق الشرق الأوسط في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل.

وفي العادة يجري تحميل ما بين 60 ألف و70 ألف رأس في سفن عملاقة يبلغ طول الواحدة منها نحو 200 متر وتضم عشر طوابق من الحظائر.

وتحتاج تلك الرحلة إلى نحو 3 أسابيع من الزمن قبل أن تصل إلى مبتغاها، وهو الأمر الذي يثير غضب واستياء الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان، والتي تعتبر أن تلك الرحلات تنطوي على مخاطر شديدة، ومعاملة سيئة للأغنام.

ففي عام 2017 نفق 2400 رأس من أصل 63804 من الأغنام على متن سفينة كانت متوجهة إلى قطر وذلك بسبب الإنهاك والحرارة المرتفعة والاكتظاظ.

وأظهرت لقطات فيديو، التقطها عامل باكستاني في خمس رحلات إلى الشرق الأوسط، أغنامًا محشورة في حظائر قذرة، وأفراد الطاقم يلقون جثثًا متحللة في المحيط.

ورغم تحسين شروط النقل لاحقا من زيادة التهوية في الحظائر، وتخفيف الأعداد التي يجري نقلها في الرحلة الواحدة، بيد أن ذلك لم يرض الكثير من النشطاء، ويرون أن الرحلة الطويلة بحد ذاتها فيها الكثير من القسوة.

وفي المقابل يرى المزارعون أن الحكومة تخضع لضغوط "جماعات يسارية متطرفة" كما يقول رئيس مجموعة الضغط الخاصة بتصدير المواشي، جون هاسل.

ويزعم المصدرون أيضًا أن الحظر لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الحيوانات في مناطق أخرى من العالم،  حيث أن هناك دولا في أفريقيا وغيرها لديها "معايير سيئة" لرعاية الحيوانات سوف تسد ذلك الفراغ الذي يخلفه حظر تصدير الأغنام إلى دول الخليج وإسرائيل.

الحل في "جنوب أفريقيا"

من جانب آخر،  أكدت الكويت التي تعتبر أكبر مستورد للأغنام الحية من أستراليا في المنطقة أنها قد تلجأ إلى الاستيراد من جنوب أفريقيا في حال قررت الحكومة الأسترالية تطبيق قرار الحظر.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، حمد المشعان، قد أوضح في يناير الماضي أنه  حال أوقفت استراليا تصديرها للأغنام إلى الكويت، فهناك بدائل أخرى ومن ضمنها جنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية. 

 وعن إعلان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في وقت سابق، إيقاف تصدير المواشي الحية إلى الدول بسبب اعتراض منظمات محلية للرفق بالحيوانات، أوضح مشعان أن هذا الموضوع تم طرحه مند مدة من قبل جمعيات الرفق بالحيوانات، لافتا إلى وجود تواصل بين حكومتي البلدين بهذا الخصوص.

وأضاف أن جنوب إفريقيا، التي تتعامل معها شركة المواشي، أحد البدائل المطروحة في حال توقف استيراد الأغنام من استراليا، مشيراً إلى أن "اللحوم الأسترالية الآن متوافرة في الأسواق، وتتوقف في فترة الصيف بسبب الحرارة، ومن ثم تُستأنف في فترة الخريف".

وكان البرلمان الأسترالي قد شهد جلسة ساخنة في فبراير الماضي، كان محورها تصدير الأغنام الحية إلى الكويت، حيث  أعاد وزير الزراعة الأسترالي «موراي وات» التأكيد على اعتزام حكومة بلاده التمسك بالتزامها الخاص بالإنهاء التدريجي لتصدير الأغنام الحيّة.

ولكن تأكيدات الوزير قُوبل بالاعتراض من جانب نواب ولاية غرب أستراليا الذين اتهموه بأنه يتجاهل التحسينات التي تم إدخالها على إجراءات تصدير الأغنام الحيّة بما يضمن سلامتها خلال رحلة الشحن البحري، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان من بين المعترضين السيناتور سليد بروكمان الذي اتهم وزير الزارعة باتخاذ قرارات غير مستندة إلى العلم وبالتقليل من شأن التحسينات الكبيرة التي استحدثها المصدرون.

وتابع: "إذا نظرنا إلى معدلات النفوق بين الأغنام (خلال رحلة الشحن) فإننا سنلاحظ تحسينات ملموسة في هذا الصدد".

وعلّقت استراليا شحنات الرؤوس الحية إلى مصر لعدة أشهر في العام 2013 بعد لقطات فيديو في مسالخ اظهرت سوء معاملة "بشعة" لأبقار، بحسب وكالة فرانس برس.

وعلق التصدير مؤقتا أيضا إلى اندونيسيا على خلفية "التعامل الوحشي" مع الحيوانات.