بنك سيليكون فالي هو البنك الأميركي الـ16 من حيث حجم الأصول
بنك سيليكون فالي هو البنك الأميركي الـ16 من حيث حجم الأصول

قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إنه يرحب بالتحرك "الحاسم" الذي اتخذته الولايات المتحدة مطلع الأسبوع للحد من المخاطر المتكررة للأنظمة المصرفية، وإنه يراقب الأوضاع لمتابعة التبعات العالمية للأمر، وذلك بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

وأوضح صندوق النقد في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز أن "صندوق النقد الدولي يرحب بالخطوات الحاسمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة الأميركية لمواجهة المخاطر المتكررة الناجمة عن تعثر بنوك في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة".

وأضاف "خبراء صندوق النقد الدولي يتابعون تطور الموقف عن كثب ويقيمون التبعات المحتملة على الاستقرار المالي العالمي".

وبعث الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، برسالة طمأنة لكل الأميركيين الذين أودعوا أموالهم في "بنك سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه الجمعة، فيما يعد أكبر أزمة مالية منذ عام 2008. 

وقال بايدن للصحفيين من البيت الأبيض، إن إدارته عملت في نهاية الأسبوع بجد لاحتواء تداعيات إفلاس "سيليكون فالي" وبنك "سيغنتشر"، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، "المدراء فيهما سيتم فصلهم، ولن يبقوا في عملهم". 

وأضاف: "فيما يتعلق بكيفية وصول هذه المصارف إلى هذا الوضع، يجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء المسؤولين، في إدارتي لا أحد فوق القانون".

وتابع أنه "نتيجة للإجراءات التي يقوم بهما المنظمون، كل أميركي يجب أن يشعر بالثقة أن ودائعه موجودة عندما يحتاج إليها"، موكدا أن "كل العملاء الذين لديهم أموال في هذه البنوك سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم".  

لكنه أشار إلى أن "المستثمرين في البنوك لن يتمتعوا بالحماية لأنهم خاطروا وعندما لم ينجحوا في مخاطراتهم خسروا أموالهم". 

وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيغنتشر ومقره نيويورك، الأحد.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.