(FILES) In this file photo taken on March 20, 2023 the SVB Private logo is displayed outside of a Silicon Valley Bank branch in…
"الهدف هو تنظيم المؤسسة المصرفية والاستعداد لإعادة فتحها صباح الإثنين"

حصل انهيار المصارف الكبيرة، في التاريخ الحديث، أيام الجمعة، وفق تغريدة The Kobeissi Letter، وهو حساب على تويتر يتابع أحداث السوق.

  • الجمعة 14 مارس 2008: تعرض مصرف بير ستيرنز لأزمة سيولة
  • الجمعة 12 سبتمبر، 2008: آخر يوم تداول قبل إعلان مصرف ليمان براذرز إفلاسه
  • الجمعة 26 سبتمبر 2008: انهيار مصرف واشنطن ميوتشوال
  • الجمعة 10 مارس 2023: السلطة الأميركية تضع يدها على بنك سيليكون فالي
  • الجمعة 10 مارس 2023: توقع بنك سيغنتشر حصول سحوبات بـ10 مليارات دولار، ووضعت السلطة يدها عليه بعد يومين
  • الجمعة 17 مارس 2023: يو بي إس يقدم عرض شراء لبنك كريدي سويس لتجنب انهياره

لذلك فسرت سي أن أن هذا الأمر في تقريرها قائلة إن السلطات تفضل عدم إثارة ذعر العملاء. فعندما يبدأ البنك أزمته، عادة ما يكون لدى السلطات وقت كاف للتخطيط لعملية استحواذ، ووقت للتراجع عن الخطة أيضا عندما يكون ذلك في عطلة عطلة نهاية الأسبوع.

والهدف من ذلك هو تنظيم المؤسسة المصرفية والاستعداد لإعادة فتحها صباح الإثنين بالشكل الأمثل تحت ملكية جديدة.

ولكن فشل البنك يمكن أن يحدث في أي يوم من أيام الأسبوع، وفق ما ورد في تقرير سي أن أن.

ويذكر أن الخميس دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم، معتبرا أن الخطوة من شأنها الحؤول دون أن يواجه مزيد من المؤسسات مصير بنك سيليكون فالي، وفق فرانس برس.

ووصف مسؤول في البيت الأبيض في إحاطة إعلامية التدابير بأنها "خطوات منطقية يمكن أن تتّخذها السلطة الحالية" من دون موافقة الكونغرس.

وفي حين تخضع المصارف الكبرى على غرار سيتي غروب وجي بي مورغن تشيس للقواعد الأكثر صرامة على صعيد الرساميل والسيولة، خفّفت في عهد ترامب المتطلبات عن البنوك المتوسطة الحجم.

وفرض قانون دود-فرانك الذي أقر في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008 معايير أكثر صرامة على البنوك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار.

لكن في العام 2018 رفع تعديل وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب المعايير الصارمة عن البنوك التي تراوح اصولها بين 50 و100 مليار دولار.

أما بالنسبة للبنوك التي تراوح أصولها بين مئة ومئتين وخمسين مليار دولار، فإن القواعد المشددة لن تفرض تلقائيا، بل يتعين على الهيئات الناظمة فرضها بالنظر إلى كل حالة على حدة.

في إعلانه الصادر الخميس، دعا بايدن إلى إجراء اختبارات إجهاد سنوية لهذه البنوك لتوضيح كيفية تصفيتها في حال إفلاسها، ولتحديد المتطلبات على صعيد الرساميل.

ولم يشر بيان البيت الأبيض تحديدا إلى الاحتياطي الفيدرالي أو إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع، بل توجه إلى "وكالات مصرفية فدرالية بالتشاور مع وزارة الخزانة"، وفق فرانس برس.

وأبلغت هيئات ناظمة تابعة للاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع عددا من اللجان في الكونغرس بأنها تجري مراجعة للإشراف على بنك سيليكون فالي وستعالج أي إخفاقات تنظيمية.

شانيل- روسيا
شعار شانيل (صورة تعبيرية)

​في خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 20بالمئة على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلقًا كبيرًا في قطاع السلع الفاخرة. 

وحسب خبراء فإن ذلك القرار يهدد بزيادة أسعار منتجات مثل حقائب شانيل وساعات رولكس، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلامات التجارية الأوروبية في السوق الأميركية، خاصة وأن المستهلكين الأميركيين كانوا مسؤولين عن 24 بالمئة من إجمالي إنفاق السلع الفاخرة العالمي البالغ 1.62 تريليون دولار في العام الماضي.​

وفي هذا الصدد، قال إيوان ريلي، الشريك المؤسس لبنك الاستثمار BDA المتخصص في صناعة الأزياء: "كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة المنقذ لصناعة السلع الفاخرة".

ويواجه هذا القطاع تحديات أخرى بالفعل، متأثرًا بتباطؤ المبيعات في الصين، وركود في ألمانيا، وشيخوخة السكان في اليابان.

و الآن، مع عدم اليقين في السوق الأميركية الضخمة، يبدو أن العلامات التجارية غير مستعدة لمناقشة كيفية تأثير التعريفات على أعمالها أو أسعار منتجاتها.​

"غضب وعض للأظافر"

 من جانبه، رفض متحدث باسم LVMH، أكبر مجموعة سلع فاخرة في العالم والتي تضم أكثر من 75 علامة تجارية بما في ذلك ديور ولويس فويتون وفيندي، التعليق، على الرغم من أن الولايات المتحدة شكلت 25بالمئة من إيرادات المجموعة في عام 2024، ولويس فويتون هي العلامة التجارية الأوروبية الفاخرة الوحيدة التي لديها مصانع في الولايات المتحدة.​

كما رفضت بربري وشانيل التعليق، بطلب من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ولم تصدر هيرميس وكيرينغ (التي تمتلك غوتشي وبالينسياغا وسان لوران) وبويغ (كارولينا هيريرا، رابان ودريس فان نوتن) أي تعليقات.​

رافعات حاويات سلع قرب قناة السويس في بورسعيد
دول عربية قد تستفيد من قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية
بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة صدمت العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهزت الأسواق العالمية، برزت مجموعة من الدول قد تستفيد من السياسات التجارية الأميركية رغم أن خطر الركود الناجم عنها قد يحد من النتائج الإيجابية.

وصف دوغ هاند، محامي الأزياء الذي يعمل بشكل أساسي مع العلامات التجارية الأميركية المستقلة التي تستورد موادها من الخارج، عملاءه بأنهم "يعضون أظافرهم ويشدون شعرهم"، في إشارة إلى الاستياء الكبير لديهم.

قال أندرو روزن، المستثمر والمستشار للعلامات التجارية الأميركية المستقلة مثل TWP وفيرونيكا بيرد وأليس وأوليفيا: "لا أعرف حتى ما ستكون تكلفة بضائعنا الأسبوع المقبل".​

وتتمتع العديد من العلامات التجارية الفاخرة بهوامش ربح كبيرة ويمكنها استيعاب بعض التكاليف، أو الضغط على مورديها لتقليل تكاليفهم، لكن المحللين توقعوا أن الأسعار سترتفع إذا استمرت التعريفات.​

من جانبه، قال لوكا سولكا، كبير المحللين المتخصصين في السلع الفاخرة في شركة الأبحاث بيرنشتاين: "معظم الناس في عقولهم الصحيحة يفكرون أنه يجب عليهم الانتظار". "تقلب السياسة الأميركية في الشهرين الماضيين كان جامحًا. قد يغير الرئيس رأيه، أو قد يبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي".​

بالتأكيد، لا يخطط أحد لبناء مصانع للملابس والسلع الجلدية الراقية في الولايات المتحدة، وهو أحد الأهداف المعلنة لسياسة التعريفات للإدارة.​

وفي نفس، السياق، أوضح ويليام سوسمان، المدير الإداري في بنك الاستثمار كاسكاديا كابيتال، الذي عمل مع فيكتوريا بيكهام وتومي هيلفيغر: "في كل محادثة أجريتها مع العملاء خلال الأيام الخمسة إلى العشرة الماضية، لم يكن هناك شخص واحد يتحدث عن بناء مصنع في الولايات المتحدة".​

عندما سئل عما إذا كان يفكر في مثل هذه الخطوة، قال برونيلو كوتشينيلي، مؤسس علامته التجارية التي تحمل اسمه، إنه ليس لديه مثل هذه الخطط. "صنع في إيطاليا هو جوهر هويتنا"، 

وأضاف: "شركتنا إيطالية، وسنستمر في التواجد في إيطاليا".​

في الخمسينيات والستينيات، كانت حوالي 98 بالمئة من الملابس في خزائن الولايات المتحدة مصنوعة في أميركا، اليوم، يبلغ الإجمالي حوالي 2 بالمئة. 

وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء صناعة ملابس قابلة للحياة، كما قالت دينيس ن. غرين، أستاذة مساعدة ومديرة مجموعة الأزياء والمنسوجات في جامعة كورنيل، فحتى الشركات التي تصنع الملابس في الولايات المتحدة تفعل ذلك بسحابات وأزرار من الصين، وصوف وجلود من إيطاليا، وكشمير من منغوليا.​

لهذا السبب، قال سولكا من بيرنشتاين، إذا تم تنفيذ التعريفات بنسبة 20بالمئة على السلع من الاتحاد الأوروبي و31بالمئة على السلع من سويسرا، "سيدفع الأميركيون أكثر بكثير".​

وهذا هو السبب، قال روزن، "هذا ليس ضريبة على الدول - إنها ضريبة على الشركات والمستهلكين الأميركيين".​

بالطبع، إذا كان هناك أي مستهلك يمكنه استيعاب التكاليف الأعلى، فهو مستهلك السلع الفاخرة، حسب خبراء الاقتصاد، ومع ذلك، ليس كل مستهلكي الفخامة متشابهين من الناحية المالية. 

وفي هذا المنحى أوضح أخيم بيرغ، مؤسس Fashion Sights، وهو مركز أبحاث لصناعة الفخامة، إن حوالي 70 بالمئة من مشتري الفخامة هم "عملاء أثرياء وطموحين".