حصل انهيار المصارف الكبيرة، في التاريخ الحديث، أيام الجمعة، وفق تغريدة The Kobeissi Letter، وهو حساب على تويتر يتابع أحداث السوق.
- الجمعة 14 مارس 2008: تعرض مصرف بير ستيرنز لأزمة سيولة
- الجمعة 12 سبتمبر، 2008: آخر يوم تداول قبل إعلان مصرف ليمان براذرز إفلاسه
- الجمعة 26 سبتمبر 2008: انهيار مصرف واشنطن ميوتشوال
- الجمعة 10 مارس 2023: السلطة الأميركية تضع يدها على بنك سيليكون فالي
- الجمعة 10 مارس 2023: توقع بنك سيغنتشر حصول سحوبات بـ10 مليارات دولار، ووضعت السلطة يدها عليه بعد يومين
- الجمعة 17 مارس 2023: يو بي إس يقدم عرض شراء لبنك كريدي سويس لتجنب انهياره
Collapses of Large Banks on Fridays:
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 24, 2023
- Friday, Mar. 14, 2008: Bear Stearns hit by liquidity crisis
- Friday, Sept. 12, 2008: Last trading day before Lehman Brothers declares bankruptcy
- Friday, Sept. 26, 2008: Washington Mutual seized by regulators marking largest bank…
لذلك فسرت سي أن أن هذا الأمر في تقريرها قائلة إن السلطات تفضل عدم إثارة ذعر العملاء. فعندما يبدأ البنك أزمته، عادة ما يكون لدى السلطات وقت كاف للتخطيط لعملية استحواذ، ووقت للتراجع عن الخطة أيضا عندما يكون ذلك في عطلة عطلة نهاية الأسبوع.
والهدف من ذلك هو تنظيم المؤسسة المصرفية والاستعداد لإعادة فتحها صباح الإثنين بالشكل الأمثل تحت ملكية جديدة.
ولكن فشل البنك يمكن أن يحدث في أي يوم من أيام الأسبوع، وفق ما ورد في تقرير سي أن أن.
ويذكر أن الخميس دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم، معتبرا أن الخطوة من شأنها الحؤول دون أن يواجه مزيد من المؤسسات مصير بنك سيليكون فالي، وفق فرانس برس.
ووصف مسؤول في البيت الأبيض في إحاطة إعلامية التدابير بأنها "خطوات منطقية يمكن أن تتّخذها السلطة الحالية" من دون موافقة الكونغرس.
وفي حين تخضع المصارف الكبرى على غرار سيتي غروب وجي بي مورغن تشيس للقواعد الأكثر صرامة على صعيد الرساميل والسيولة، خفّفت في عهد ترامب المتطلبات عن البنوك المتوسطة الحجم.
وفرض قانون دود-فرانك الذي أقر في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008 معايير أكثر صرامة على البنوك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار.
لكن في العام 2018 رفع تعديل وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب المعايير الصارمة عن البنوك التي تراوح اصولها بين 50 و100 مليار دولار.
أما بالنسبة للبنوك التي تراوح أصولها بين مئة ومئتين وخمسين مليار دولار، فإن القواعد المشددة لن تفرض تلقائيا، بل يتعين على الهيئات الناظمة فرضها بالنظر إلى كل حالة على حدة.
في إعلانه الصادر الخميس، دعا بايدن إلى إجراء اختبارات إجهاد سنوية لهذه البنوك لتوضيح كيفية تصفيتها في حال إفلاسها، ولتحديد المتطلبات على صعيد الرساميل.
ولم يشر بيان البيت الأبيض تحديدا إلى الاحتياطي الفيدرالي أو إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع، بل توجه إلى "وكالات مصرفية فدرالية بالتشاور مع وزارة الخزانة"، وفق فرانس برس.
وأبلغت هيئات ناظمة تابعة للاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع عددا من اللجان في الكونغرس بأنها تجري مراجعة للإشراف على بنك سيليكون فالي وستعالج أي إخفاقات تنظيمية.
