FILE PHOTO: Illustration shows U.S. dollar banknotes
"جاوب أعضاء الجيل زد في العينة أنه لا يجب تحميل الأبناء أعباء السكن قبل سن 23"

 رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها الأهل لأبنائهم، توصلت دراسة جديدة، نشرتها شبكة "سي أن أن" إلى أنه من غير المرجح أن يدعم جميع الأبناء أهلهم الذين يتخلفون عن سداد فواتير السكن أو التغطية الصحية في عمر معين.

وحسب سي أن أن، يستثمر الآباء الكثير من أموالهم وعاطفتهم من أجل تربية أطفالهم، لذلك هناك وقت يتعين فيه على الأهل التوقف عن دعم النفقات اليومية لأبنائهم البالغين، مثل السكن وفاتورة التأمين الصحي وسندات السيارة ونفقات الهاتف المحمول وديون بطاقات الائتمان والقروض الطلابية والسفر وغيرها العديد.

إلا أنه لا يتفق الأطفال والآباء على الوقت الأمثل لهذا الاستقلال المالي.

وفي دراسة لشركة Bankrate المالية، شملت عينة تمثيلية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية من 2346 من البالغين، من بينهم 773 من الآباء والأمهات الذين لديهم أولاد يبلغون من العمر 18 عاما أو أكبر، ضمن الفترة من 14 إلى 16 مارس، تبين أن البالغين من الجيل زد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما يعتبرون أنه يترتب على الآباء التريث قبل التوقف عن مساعدتهم في تحمل أعباء الحياة.

وعلى سبيل المثال، أجاب أعضاء الجيل زد في العينة أنه لا يجب تحميل الأبناء أعباء السكن قبل سن 23 في المتوسط.

لكن لدى جيل طفرة المواليد (1946-1964) والجيل إكس (1965-1980) وجهة نظر مختلفة عن الجيل زد، فيعتبر هؤلاء أن الأبناء يجب أن يتحملوا أعباء السكن بدءا من عمر 21 سنة. 

من جهتهم، يعتبر أعضاء الجيل زد أن عمر 21 مناسب لتحمل تكاليف الهاتف وبطاقات الائتمان وليس تكاليف السكن، وفق تقرير سي أن أن.

وتبين الدراسة أن الجيل زد يطالب الأهل بالتروي في التوقف عن تقديم الرعاية المالية للأبناء، والتوقف عن المساعدة بالدفع بشكل تدريجي وأبطأ من الوتيرة التي تعتبرها الأجيال السابقة مناسبة.

ولا يحدد استطلاع Bankrate عدد المستجيبين الذين يعيشون مع أهلهم. لكن سي أن أن تعتبر من المنطقي أن تكون النسبة كبيرة.

في يوليو 2022، وجد مركز بيو للأبحاث أن نصف البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يعيشون مع أحد الوالدين على الأقل.

وتشير سي أن أن في تقريرها إلى المخاطر التي يتعرض لها الآباء جراء إعانتهم لأبنائهم البالغين.

ووفقا للدراسة، قال نحو 7 من كل 10 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 18 عاما أو أكبر إنهم قدموا تضحيات مالية لمساعدة أبنائهم البالغين. ووصف 31 في المئة منهم تلك التضحية بأنها "كبيرة"، بينما قال 37 في المئة إنها "كبيرة نوعا ما".

وتكمن الخطورة في تقليل مدخرات الأهل للحالات الطارئة، وإضعاف قدرتهم على سداد ديونهم أو الادخار للتقاعد.

ووفق التقرير فإن الأهل الذين يجنون 50 ألف دولار أو أقل في السنة يقولون إنهم قدموا تضحيات مالية لمساعدة أولادهم البالغين.

وقال 58 في المئة من هؤلاء إنهم ضحوا بمدخراتهم الطارئة مقارنة بـ46 في المئة من الأسر الأعلى دخلا والتي تكسب 100 ألف دولار أو أكثر سنويا.

وضمن الإطار يقول تقرير Bankrate إنه يتوجب على الأهل التأكد من أن المساعدة تكون ضمن حدود ميزانيتهم، لذلك عليهم أن يكونوا واضحين مع أبنائهم لناحية المدة الزمنية التي سيستمر فيها الدفع وضمن أي حدود وضوابط.

من مظاهرة في المغرب مطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية - أرشيف
من مظاهرة في المغرب مطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية - أرشيف

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة الإحصاء الرسمية في المغرب، اتساع الفوارق الاجتماعية في البلد رغم تراجع الفقر.

وأفاد التقرير الصادر الاثنين بارتفاع مؤشر "جيني"، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، من 39.5 في المئة سنة 2014 إلى 40.5 في المئة سنة 2022، بعد أن كان قد انخفض إلى 38.5 في المئة سنة 2019.

ومؤشر "جيني" هو مقياس لعدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين، حيث تتراوح قيمته بين 0 (مساواة تامة) و100 (عدم مساواة قصوى).

اتساع الفجوة

وذكر التقرير "عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة".

أما الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، فقد ظلت مستقرة عند 1.9 مرة، مما يعكس "استمرار التفاوت في مستوى المعيشة"، وفق التقرير.

وانطلق التقرير من بحث حول مستوى معيشة الأسر المغربية بين مارس 2022 والشهر نفسه من العام 2023، وشمل 18 ألف أسرة.

في المقابل، أظهر البحث أن مستوى المعيشة شهد "تحسن هيكليًا"، إذ ارتفع متوسط النفقة السنوية للأسر من 7630 دولارا سنة 2014 إلى 8370 دولارا سنة 2022.

وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 1590 دولارا إلى 2060 دولارا خلال الفترة نفسها. غير أن هذا التحسن "لم ينعكس على الفوارق الاجتماعية، بل شهدت ارتفاعًا"، وفق التقرير.

بين انخفاض وارتفاع

بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية 8920 دولارا، مع تفاوت كبير بين الوسطين الحضري (10350 دولارا) والقروي (5600 دولارا).

وتعد الأجور المصدر الرئيسي للدخل بنسبة 35.1 في المئة، تليها التحويلات بنسبة 21.3 في المئة.

صرخة من حقول المغرب.. عاملات زراعيات يتحدثن عن "القهر والاستغلال"
"نفيق في الظلام.. ونعود في الظلام" عبارة تختزل شحنة نهار شاق تقضيه النساء في "الضيعات الفلاحية"، حيث لا يعانين من ظروف عمل صعبة فحسب، بل يختبرن صنوفا من الانتهاكات، من عنف لفظي وتحرش جنسي، في إقليم اشتوكة أيت باها جنوب المغرب.

كما انخفض معدل الفقر المطلق من 4.8 في المئة سنة 2014 إلى 3.9 في المئة سنة 2022، مع تراجع ملحوظ في الوسط القروي.

ومع ذلك، شهد الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر من 1.6 في المئة إلى 2.2 في المئة. وبلغ عدد الفقراء في المغرب 1.42 مليون شخص، يتركزون أساسًا في جهات فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة.

أما الهشاشة، فقد ارتفعت من 12.5 في المئة إلى 12.9 في المئة، مع تزايد واضح في المدن، حيث انتقلت من 7.9 في المئة إلى 9.5 في المئة بين 2014 و2022.

وتعني الهشاشة قابلية الأفراد أو الأسر للنزول إلى مستوى الفقر عند مواجهة صدمات اقتصادية أو اجتماعية، مثل فقدان الوظيفة أو ارتفاع الأسعار، دون توفر شبكات أمان كافية.

بينما شهدت نفقات الأسر تحولًا، إذ ارتفعت حصة النفقات الغذائية من 37 في المئة إلى 38.2 في المئة بين 2014 و2022، ونفقات السكن والطاقة من 23 في المئة إلى 25.4 في المئة، بينما انخفضت نفقات الرعاية الصحية والنقل والترفيه.