بوينغ تعلن تسليم 130 طائرة خلال الربع الأول من 2023
بوينغ تعلن تسليم 130 طائرة خلال الربع الأول من 2023

تمكنت شركة بوينغ لأول مرة منذ منتصف عام 2018 من تسليم عدد طائرات أكثر من منافستها اللدودة إيرباص، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرغ

وقالت بوينغ، الثلاثاء، في بيان، إنها سلمت 130 طائرة في الربع الأول، بزيادة 37 في المئة عن العام الماضي. 

وفي المقابل، قالت إيرباص، الثلاثاء، إنها سلمت 127 طائرة، بانخفاض تسعة في المئة عن العام الماضي، حيث واجهت نقصا في بعض الأجزاء.

وشحنت بوينغ 64 طائرة في مارس، منها 53 طائرة من طراز 737، كما سجلت شركة الطائرات الأميركية 60 طلبا جديدا مقابل 22 إلغاء لهذا الشهر.

أما إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات التجارية في العالم، ومقرها في فرنسا، فسلمت 61 طائرة في مارس. 

وذكرت إيرباص أن إجمالي مبيعات الربع الأول بلغ 142 طائرة، بعد الإلغاءات. 

وكانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية، سجلت بداية بطيئة للعام الحالي في يناير، إذ سلّمت 20 طائرة فقط، وأشارت إلى عرقلة قيود سلسلة التوريد للإنتاج.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.