السعودية تعول على المدن الاقتصادية لتحفيز الاستثمار. أرشيفية
السعودية تعول على المدن الاقتصادية لتحفيز الاستثمار. أرشيفية

 أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة، تتوزع في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقال البيان إن الحوافز المقدمة للشركات في المناطق الجديدة تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة.

وستنظم أعمال هذه المناطق الاقتصادية هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي تمثل "مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى".

كما ستقدم الهيئة للشركات التي ستأتي لهذه المناطق حزمة من الحوافز بـ"معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية".

وقال ولي العهد السعودي إن هذه المناطق " تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية"، مشيرا إلى أنها تخدم رؤية السعودية 2030.

وأكد أنه هذه المناطق الاقتصادية "تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة.. لتوفير تجربة استثمارية.. ترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب".

وشدد الأمير بن سلمان على عزمه الاستمرار بمبادرات لتحويل السعودية إلى "وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية".

من مظاهرة في المغرب مطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية - أرشيف
من مظاهرة في المغرب مطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية - أرشيف

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة الإحصاء الرسمية في المغرب، اتساع الفوارق الاجتماعية في البلد رغم تراجع الفقر.

وأفاد التقرير الصادر الاثنين بارتفاع مؤشر "جيني"، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، من 39.5 في المئة سنة 2014 إلى 40.5 في المئة سنة 2022، بعد أن كان قد انخفض إلى 38.5 في المئة سنة 2019.

ومؤشر "جيني" هو مقياس لعدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين، حيث تتراوح قيمته بين 0 (مساواة تامة) و100 (عدم مساواة قصوى).

اتساع الفجوة

وذكر التقرير "عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة".

أما الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، فقد ظلت مستقرة عند 1.9 مرة، مما يعكس "استمرار التفاوت في مستوى المعيشة"، وفق التقرير.

وانطلق التقرير من بحث حول مستوى معيشة الأسر المغربية بين مارس 2022 والشهر نفسه من العام 2023، وشمل 18 ألف أسرة.

في المقابل، أظهر البحث أن مستوى المعيشة شهد "تحسن هيكليًا"، إذ ارتفع متوسط النفقة السنوية للأسر من 7630 دولارا سنة 2014 إلى 8370 دولارا سنة 2022.

وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 1590 دولارا إلى 2060 دولارا خلال الفترة نفسها. غير أن هذا التحسن "لم ينعكس على الفوارق الاجتماعية، بل شهدت ارتفاعًا"، وفق التقرير.

بين انخفاض وارتفاع

بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية 8920 دولارا، مع تفاوت كبير بين الوسطين الحضري (10350 دولارا) والقروي (5600 دولارا).

وتعد الأجور المصدر الرئيسي للدخل بنسبة 35.1 في المئة، تليها التحويلات بنسبة 21.3 في المئة.

عاملات زراعيات في نقطة تجمع يومي "الموقف" في انتظار فرصة عمل بإحدى الضيعات جنوب المغرب
صرخة من حقول المغرب.. عاملات زراعيات يتحدثن عن "القهر والاستغلال"
"نفيق في الظلام.. ونعود في الظلام" عبارة تختزل شحنة نهار شاق تقضيه النساء في "الضيعات الفلاحية"، حيث لا يعانين من ظروف عمل صعبة فحسب، بل يختبرن صنوفا من الانتهاكات، من عنف لفظي وتحرش جنسي، في إقليم اشتوكة أيت باها جنوب المغرب.

كما انخفض معدل الفقر المطلق من 4.8 في المئة سنة 2014 إلى 3.9 في المئة سنة 2022، مع تراجع ملحوظ في الوسط القروي.

ومع ذلك، شهد الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر من 1.6 في المئة إلى 2.2 في المئة. وبلغ عدد الفقراء في المغرب 1.42 مليون شخص، يتركزون أساسًا في جهات فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة.

أما الهشاشة، فقد ارتفعت من 12.5 في المئة إلى 12.9 في المئة، مع تزايد واضح في المدن، حيث انتقلت من 7.9 في المئة إلى 9.5 في المئة بين 2014 و2022.

وتعني الهشاشة قابلية الأفراد أو الأسر للنزول إلى مستوى الفقر عند مواجهة صدمات اقتصادية أو اجتماعية، مثل فقدان الوظيفة أو ارتفاع الأسعار، دون توفر شبكات أمان كافية.

بينما شهدت نفقات الأسر تحولًا، إذ ارتفعت حصة النفقات الغذائية من 37 في المئة إلى 38.2 في المئة بين 2014 و2022، ونفقات السكن والطاقة من 23 في المئة إلى 25.4 في المئة، بينما انخفضت نفقات الرعاية الصحية والنقل والترفيه.