أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنها وافقت على خطة مثيرة للجدل لبناء أول كازينو في البلاد سيفتتح في أوساكا، غربي البلاد، في 2029 بهدف جذب السياح بعد خلافات استمرت سنوات.
وكان المسؤولون المحليون في أوساكا وناغازاكي يسعون للحصول على موافقة لبناء منتجعات متكاملة، تشمل كازينوهات للقمار ومراكز للمؤتمرات وفنادق ومطاعم ومسارح وأماكن أخرى للترفيه.
وقال رئيس، الوزراء فوميو كيشيدا، الجمعة، إن مشروع أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان "سيساهم في تنمية المنطقة.. وفي نمو اليابان وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم".
كان الأرخبيل لفترة طويلة الدولة الصناعية الوحيدة التي تحظر الكازينوهات، لكنها تبنت في العام 2016 قانونًا يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على هذه الصناعة.
ولكن هذه المسألة أثارت جدلا حادا بين معارضي الكازينو الذين يرون أنه ينطوي على خطر تفاقم مشاكل إدمان القمار الكبيرة أصلا في البلاد.
وقالت مجموعة تعنى بالمدمنين القمار إنها "قلقة جدا" من قرار الحكومة.
وأوضحت في بيان: "نتلقى عددًا متزايدًا من المكالمات لمساعدة شبان مدمنين على أشكال أخرى من ألعاب القمار الرسمية.. وكازينوهات الإنترنت غير القانونية".
وكشفت أرقام حكومية في العام 2021 أن 2,8 مليون شخص (2,2 بالمئة من السكان) مدمنون على ألعاب قمار مثل "باتشينكو"، وهو نوع من البلياردو الشاقولي تستخدم فيه كرات معدنية، و باتشيسلو" (آلة القمار) اللتين تحققان عائدات تبلغ 14,6 تريليون ين (حوالي 110 مليار دولار أميركي) كل عام.
ويقدم حوالى 7600 مركز هذه الألعاب في اليابان تقع بشكل عام بالقرب من محطات القطارات وتستغل ثغرات قانونية للسماح بتبديل المال بقطع نقدية خاصة بالألعاب.
ولدى اليابان أيضا سوق تقدر بعشرات المليارات من الين لسباقات الخيل والدراجات النارية والقوارب والدراجات التي تشرف عليها الحكومة، إلى جانب مراهنات كرة القدم واليانصيب.
وقالت الحكومة إن أي مجمع قمار يرغب في الحصول على ترخيص، سيكون عليه تقديم خطط للوقاية من إدمان القمار.
وتقدر أوساكا قيمة الأثر الاقتصادي لمجمعها ب1140 مليار ين (9 مليار دولار تقريبا) سنويًا، إلى جانب خلق 15 ألف فرصة عمل.
ويتوقع المجمع نفسه استقبال حوالي عشرين مليون زائر سنويًا من اليابان وخارجها وأن يبلغ حجم مبيعاته السنوية 520 مليار ين سيأتي 80 بالمئة منها من الكازينوهات.
