ألعاب القمار تدر عائدات تقدر بـ 110 مليار دولار أميركي (صورة تعبيرية)
ألعاب القمار تدر عائدات تقدر بـ 110 مليار دولار أميركي (صورة تعبيرية)

أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنها وافقت على خطة مثيرة للجدل لبناء أول كازينو في البلاد سيفتتح في أوساكا، غربي البلاد، في 2029 بهدف جذب السياح بعد خلافات استمرت سنوات.

وكان المسؤولون المحليون في أوساكا وناغازاكي يسعون للحصول على موافقة لبناء منتجعات متكاملة، تشمل كازينوهات للقمار ومراكز للمؤتمرات وفنادق ومطاعم ومسارح وأماكن أخرى للترفيه.

وقال رئيس، الوزراء فوميو كيشيدا، الجمعة، إن مشروع أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان "سيساهم في تنمية المنطقة.. وفي نمو اليابان وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم".

كان الأرخبيل لفترة طويلة الدولة الصناعية الوحيدة التي تحظر الكازينوهات، لكنها تبنت في العام 2016  قانونًا يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على هذه الصناعة. 

ولكن هذه المسألة أثارت جدلا حادا بين معارضي الكازينو الذين يرون أنه ينطوي على خطر تفاقم مشاكل إدمان القمار الكبيرة أصلا في البلاد. 

وقالت مجموعة تعنى بالمدمنين القمار إنها "قلقة جدا" من قرار الحكومة.

وأوضحت في بيان: "نتلقى عددًا متزايدًا من المكالمات لمساعدة شبان  مدمنين على أشكال أخرى من ألعاب القمار الرسمية.. وكازينوهات الإنترنت غير القانونية".

وكشفت أرقام حكومية في العام 2021 أن 2,8 مليون شخص (2,2 بالمئة من السكان) مدمنون على ألعاب قمار مثل "باتشينكو"، وهو نوع من البلياردو الشاقولي تستخدم فيه كرات معدنية، و باتشيسلو" (آلة القمار) اللتين تحققان عائدات تبلغ 14,6 تريليون ين (حوالي 110 مليار دولار أميركي) كل عام. 

ويقدم حوالى 7600 مركز هذه الألعاب في اليابان تقع بشكل عام بالقرب من محطات القطارات وتستغل ثغرات قانونية للسماح بتبديل المال بقطع نقدية خاصة بالألعاب.

ولدى اليابان أيضا سوق تقدر بعشرات المليارات من الين لسباقات الخيل والدراجات النارية والقوارب والدراجات التي تشرف عليها الحكومة، إلى جانب مراهنات كرة القدم واليانصيب.

وقالت الحكومة إن أي مجمع قمار يرغب في الحصول على ترخيص، سيكون عليه تقديم خطط للوقاية من إدمان القمار. 

وتقدر أوساكا قيمة الأثر الاقتصادي لمجمعها ب1140 مليار ين (9 مليار دولار تقريبا) سنويًا، إلى جانب خلق 15 ألف فرصة عمل.

ويتوقع المجمع نفسه استقبال حوالي عشرين مليون زائر سنويًا من اليابان وخارجها وأن يبلغ حجم مبيعاته السنوية 520 مليار ين سيأتي 80 بالمئة منها من الكازينوهات.

من شوارع القاهرة
من شوارع القاهرة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز "لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة".

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

كما أضاف رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025.

وأضاف مدبولي أن مصر ستدرس "موازنة" أسعار منتجات الوقود بنهاية عام 2025 في مسعى لتخفيف العبء المالي على الميزانية الحكومية.

وفي خطاب إعلان النوايا الموقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها سترفع أسعار معظم منتجات الوقود لتقريبها من الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس.

وقال مدبولي إن مصر ستبدأ من الأسبوع المقبل في سداد ما بين 20 إلى 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة.

وبدأت متأخرات مستحقة لشركات ومقاولين تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.

وتراجع هذا النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات، وخفض قيمة العملة، وتوسيع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مع مصر.

والشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك المركزي أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل، من 33.7 في المئة في مارس.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس، حيث تم استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار، في أبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، في يونيو.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.