"تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة"
"تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة"

أشارت ستاندرد أند بورز غلوبال في تقرير، الإثنين، إلى أن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة وإلى أن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.

وتوقعت الوكالة أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.

وقال محللو الوكالة في مذكرة "نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل".

ولا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط، حسب رويترز.

وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.

ويذكر أن وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) نقلت عن المسؤول في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قوله إن الصندوق لم يتلق مطلبا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفا أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.

وقال أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي الخميس بواشنطن، حيث عقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع "الصندوق لم يفرض أي إملاءات".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أبدى رفضه الأوضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.

وقال أزعور: "لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون".

وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.

ومن دون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.

صورة ارشيفية لتظاهرة أمام أحد فروع مصرف لبنان
صورة ارشيفية لتظاهرة أمام أحد فروع مصرف لبنان

قال صندوق النقد الدولي‭ ‬الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قتل خلاله مقاتلو الحركة 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحية في غزة.

وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.

غير أنه قال إنه يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".

وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".

منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.

وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.