عملة بيتكوين تعود للأضواء
عملة بيتكوين تعود للأضواء

تباينت تفسيرات المحللين بشأن مستقبل عملة بيتكوين، مع ارتفاع قيمتها هذا العام، بعد فترة من الاضطرابات.

وقال بنك "ستاندرد تشارترد"، الاثنين إن بيتكوين، أكبر العملات المشفرة، قد تصل إلى 100 ألف دولار، بحلول نهاية عام 2024، وإن ما يطلق عليه "شتاء العملات المشفرة" قد انتهى وفق رويترز.

وقال جيف كيندرك، مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد" في مذكرة، إن بيتكوين يمكن أن تستفيد من عوامل مثل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن دورة رفع أسعار الفائدة، وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.

وكتب كيندرك: "بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحا".

وارتفعت قيمة بتكوين، هذا العام، مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل، للمرة الأولى منذ 10 أشهر. 

وتمثل هذه المكاسب انتعاشا جزئيا، بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات، في عام 2022، حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال محلل في "سيتي"، في نوفمبر 2020، إن بتكوين قد تقفز إلى 318 ألف دولار، بنهاية عام 2022، إلا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض بنحو 65 في المئة إلى 16500 دولار.

لكن وكالة بلومبرغ تنظر إلى هذه البيانات بصورة مختلفة. وتقول إن نظرة فاحصة على البيانات تظهر أن مسألة الطلب على بيتكوين يحمل قدرا من "الخداع" عند التفريق بين تداولات بيتكوين على منصة "بينانس"، والمنصات الأخرى المقومة بالدولار.

وقالت شركة البيانات "كايكو" إن ثنائي العملات "بيتكوين والدولار" يظهر أن حجم التداول في الربع الأول كان الأدنى، منذ عام 2020، وإن هذه طريقة أفضل لتحديد حجم التداول.

وتشير إلى أن تداولات ثنائي بيتكوين- تيثر، وبيتكوين- BUSD ارتفعت على منصة بينانس والأخيرة. وكان هذان الزوجان من العملات الأكثر تداولا عن المنصة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

لكن وفقا لمزود بيانات سوق العملات المشفرة "كايكو"، فإن تداول بيتكوين والدولار فقط، الذي يتم تداوله في بورصات مثل جيميني وكوين بيز ،يظهر أن حجم التداول كان الأدنى منذ عام 2020، حيث واجهت العملات المشفرة خلال تلك الفترة العديد من الدعاوى القضائية والإجراءات الحكومية.

وقد يكون مقياس زوج العملات بيتكوين- الدولار طريقة أفضل لتمثيل حجم التداول، لأنه لم تطبق عليها فكرة إلغاء الرسوم على المعاملات التي طبقتها بينانس، وفقا لكلارا ميدالي في "كايكو".

وقالت ميدالي إن الغالبية العظمى من تداولات بيتكوين على بينانس طبقت عليها رسوم، وقد ساعد ذلك الشركة في  الحصول على 20 في المئة من السوق، وفقا لكايكو. 

ولكن في مارس من هذا العام، أوقفت البورصة هذا العرض لـ 13 زوجا من عملات بيتكوين، مما أدى إلى  انخفاض حاد في حجم التداولات اليومية.

وعلاوة على إنهاء برنامج المعاملات المجانية، واجهت الشركة دعاوى قضائية رفعتنها لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات.

وتشير بلومبرغ كذلك إلى انخفاض مبيعات التجزئة لبيتكوين في جميع أنحاء العالم، مع انخفاض المبادلات بنسبة 25 في المئة منذ الصيف، وفقا لبحث جديد من K33 وEY Norway. 

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه من يونيو إلى أغسطس 2022، سجلت عمليات تبادل العملات الرقمية 630 مليونا. وفي الربع الأخير، انخفض هذا الرقم إلى 475 مليونا. 

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مواقع الويب المتعلقة بالعملات المشفرة انخفاضا حادا في حركة المرور، مقارنة بالصيف الماضي.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفا و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى أسابيع، لكنها ارتفعت في يوم واحد أكثر من 1800 دولار. 

ورغم أن هذا السعر أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليه هذه العملة على الإطلاق عند 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، فإن هذه القفزة أثارت تساؤلات، ومخاوف، من تلاعب في السوق على نطاق واسع، بحسب صحيفة "الغارديان". 

وأدى انهيار بنك "سيليكون فالي"، الشهر الماضي، والعدوى التي أثارها عبر الأسواق المالية، إلى تحول بعض عشاق العملات المشفرة إلى بيتكوين، كطريقة للحماية في ظل مخاوف من انهيار اقتصادي. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.