محطة كهرباء عاملة بالفحم في أوربا
محطة كهرباء عاملة بالفحم في أوربا (أرشيف)

أوضحت دراسة حديثة أن دول الاتحاد الأوروبي قد استهلكت كميات أقل من الفحم مقارنة بالسنوات السابقة وذلك رغم أزمة الطاقة التي واجهتها القارة العجوز بسبب تداعيات غزو أوكرانيا، وبالتالي فإن ذلك بدد الكثير من المخاوف بشأن العودة إلى استهلاك المزيد من الوقود الأحفوري.

وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز"، فقد أظهرت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة "إمبر" Ember أنه بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 انخفض توليد الفحم بمقدار 27 تيراواط ساعة، أو ما يقرب من 11 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفض توليد الغاز 38 تيراواط ساعة، حيث خفض المستهلكون استهلاك الكهرباء استجابة لارتفاع الأسعار. 

كما ارتفعت إمدادات الطاقة المتجددة، حيث فاق ناتج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية توليد الوقود الأحفوري لأول مرة، مما وفر 40 في المائة من جميع إمدادات الكهرباء.

وتوضح الدراسة أن المخاوف من حدوث انتعاش حاد في استخدام الفحم في مزيج الطاقة في أوروبا مبالغ فيها، على الرغم من أسوأ أزمة طاقة في القارة منذ 40 عامًا.

وفي حين خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا ونجحت في رفع أسعار الطاقة للمستهلكين إلى مستويات قياسية، فإن دفع الحكومات لتجديد محطات الفحم القديمة لضمان بقاء الأضواء مضاءة في النهاية لم يؤد إلى زيادة الاستهلاك.

وقال المحللون في مركز إمبر في التقرير: "مع نجاح أوروبا هذا الشتاء في تجنب حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، فمن الواضح أن عودة الفحم المقلقة لم تتحقق".

وأضافوا: "مع انخفاض توليد الوقود الأحفوري، كانت انبعاثات قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء هي الأدنى على الإطلاق".

ومع ذلك، حذر مركز إمبر من أن فصل الشتاء المعتدل ساعد أوروبا في خفض الطلب على الكهرباء للتدفئة وأنه لا يوجد حتى الآن هناك ضمان بأن يكون الشتاء القادم دافئا أيضا، لافتا إلى أن الشركات والأسر قد عانت كثيرًا نتيجة الأسعار المرتفعة التي دفعتهم إلى خفض الاستهلاك.

وانخفض إجمالي استهلاك الكهرباء بين شهري أكتوبر ومارس بمقدار 94 تيراواط في الساعة، أو 7٪، مقارنة بنفس الفترة في شتاء 2021/2022.

وقالت هارييت فوكس المحللة في إمبر: "بالنسبة للكثير من الناس كان هذا الشتاء صعبًا حقًا مع ارتفاع الأسعار بشكل غير عادي ويجب ألا نغفل عن ذلك".

وزادت: "ولكن لا يمكننا الاعتماد على اللعب على نفس الوتر في فصل الشتاء المقبل، ويجب على أوروبا اتخاذ إجراءات الآن، بما في ذلك الاستمرار في رفع تدابير كفاءة الطاقة وتسريع طرح مصادر الطاقة المتجددة".

ولم تكن نسب الانخفاض في الفحم متماثلة في كل دول الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت ألمانيا وبولندا أكبر انخفاض سنوي في استخدام الفحم، بينما ارتفع استخدام الفحم في إيطاليا بأكثر من الربع.

وفي سياق متصل، انخفض التوليد النووي أيضًا بشكل حاد بسبب مشاكل الصيانة في محطات الطاقة الفرنسية، وفي هذا الصدد تقول فوكس إن الفائدة طويلة المدى لأزمة الطاقة تتمثل في أن الدول أصبحت أكثر ثقة في قدرة أشكال أنظف من الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة على تحقيق أمن الإمدادات.

وارتفع توليد الرياح والطاقة الشمسية بمقدار 18 تيراواط في الساعة على أساس سنوي خلال أشهر الشتاء، بزيادة قدرها 6 في المائة، مع إمكانية إضافة كميات مماثلة إلى الشبكة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأوضحت فوكس: "سوف ينظر الناس إلى الوراء إلى عامي 2022 و2023 ويرون أنه الوقت الذي بدأت فيه مصادر الطاقة المتجددة تتزايد بشكل واضح بالفعل". 

وختمت بالقول: "الحكومات تستيقظ على حقيقة أنه لا يمكننا الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تشكل غالبية نظام الطاقة لدينا".

Annual BRICS summit, in Kazan
صورة حديثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- رويترز

بعد شهور من التكهنات، والعديد من التقارير بشأن حجم وموقف الشركات التابعة للجيش، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن خطوة رسمية بهذا الملف.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة.

وأضاف: "سنعلن خطة الأطروحات وسيتم عرضها تفصيلا خلال الأسبوع المقبل".

ولم يوضح رئيس الوزراء المصري تفاصيل أكثر بشأن تلك الشركات تحديدا أو سبب الطرح الحالي لكن تقارير عدة أشارت إلى طلب صندوق النقد الدولي

ولطالما أثار وضع الشركات التابعة للقوات المسلحة سجالا في مصر، وسط تقارير عن مطالب صندوق النقد الدولي خلال مراجعات بشأن قروضه إلى القاهرة، بتقليص دور المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المصري.

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي
رغم "أزمة قلبية".. تمديد حبس المعارض المصري صاحب منشور "إلى متى يصمت الجيش؟"
قال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الأحد، إن نيابة أمن الدولة المصرية جددت حبس المعارض يحيى عبد الهادي، على خلفية اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، مشيرا إلى أن موكله أبلغه بتعرضه لأزمة قلبية في محبسه الشهر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب برنامجه للإصلاح الاقتصادي في ضغط "لا يتحمله الناس".

واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.

لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة.

وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".

ورفعت مصر، في أكتوبر، للمرة الثالثة هذا العام، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

وقبل ذلك بأيام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.

ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.