File - People stand outside a Silicon Valley Bank branch in Santa Clara, Calif., Friday, March 10, 2023. The Federal Reserve is…
"ضرورة تجديد مجموعة من القواعد التي تنطبق على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار"

دعا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إلى تجديد مجموعة من القواعد للبنوك متوسطة الحجم لتجنب المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال، مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة إن المشرفين لم يقدروا تماما حجم نقاط الضعف في القطاع المصرفي مع بدء تعقد مشكلة بنك سيليكون فالي.

وقال في تقرير، الجمعة، إن الاحتياطي عندما لمس حصول بعض التعقيدات في سيليكون فالي لم يتخذ الخطوات الكافية لضمان قيام المصرف بإصلاح تلك المشكلات بالسرعة الكافية.

وضمن الإطار، أقرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في تقرير منفصل، الجمعة، أنها كانت بطيئة في معالجة المشكلات التي قدرتها مع إدارة البنك.

ومن جهته، أفاد تقرير آخر صدر الجمعة من مكتب مساءلة الحكومة، وهو هيئة رقابية في الكونغرس، أن المنظمين حددوا مشكلات في سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، خلال السنوات الأخيرة، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات الإشرافية في الوقت المناسب لمنع تعثرهما.

وضمن الإطار دعا بار، الجمعة، إلى تجديد مجموعة من القواعد التي تنطبق على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار، ودعا إلى إعادة تقييم كيفية تعامل المنظمين مع الودائع التي تتجاوز حد التأمين الفيدرالي البالغ 250 ألف دولار.

وكان لدى كلا البنكين كمية كبيرة من هذه الودائع، ما أدى بسرعة إلى ظهور المشكلة، حسب وول ستريت جورنال، ومن بين أهم أربع استنتاجات لبار حول الأحداث التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، هناك ثلاث منها مرتبطة بأوجه القصور الملحوظة في الإشراف المصرفي للاحتياطي الفيدرالي.

وقال بار إن الأخطاء التي ارتكبها منظمو الاحتياطي الفيدرالي كانت مدفوعة جزئيا بالتغييرات التي خففت بشكل عام القواعد على البنوك متوسطة الحجم.

وتابع أن هذه التغييرات "أعاقت الإشراف الفعال عن طريق تقليل المعايير وزيادة التعقيد وتعزيز نهج إشرافي أقل حزما".

وعارض سلف بار بصفته نائب رئيس للإشراف، راندال كوارلز، هذه النتيجة. وقال إن التقرير "لا يقدم أي دليل على الإطلاق أن التحول في السياسة الإشرافية أعاق المراقبة الفعالة على البنك".

وألقى بار بعض اللوم على هيكلية البنك الفيدرالي البيروقراطية.

ويذكر أن سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم أدت إلى هذه الخضة في القطاع المصرفي. وبينت نتائج الجمعة أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم إلى حد كبير في الحد من التضخم في مارس في الولايات المتحدة.

 لكن هذا الانخفاض ربما لا يكون كافيا لمنع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل، حسب فرانس برس.

وحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "بي سي اي" الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به الجمعة، بلغ التضخم 4,2 في المئة في مارس في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه (5,1 في المئة) وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين.

وخلال شهر واحد فقط، تباطأ ارتفاع الأسعار أيضا وبلغ 0,1 في المئة وهذا يتطابق مع توقعات المحللين، كما ذكر الموقع الإلكتروني "بريفينغ.كوم".

لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ويشكل البيانات التي يراقبها بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي، سجل انخفاضا بدرجة أقل إلى 4,6 في المئة خلال عام واحد، مقابل 4,7 في المئة في الشهر السابق، ويتجاوز الآن التضخم.

وخلال شهر واحد بلغ التضخم الأساسي 0,3 في المئة أي كما كان في فبراير.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "اتش اف إي" روبيلا فاروقي أن "التضخم الأساسي يتباطأ بشكل طفيف لكنه ما زال أعلى بكثير من الهدف" الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن مسار الشهر الماضي ما زال غير كاف لدفع المؤسسة إلى انتظار ارتفاع آخر، وفق فرانس برس.

وفي الواقع، يريد الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدفه المحدد بـ2 في المئة خلال عام واحد.

أسعار الخدمات مرتفعة

وحتى الآن، كانت الأسعار مدفوعة بشكل رئيسي بالصدمات الخارجية وتأثيرها على المواد الخام والمواد الغذائية. وكان للطاقة خصوصا تأثير مباشر على الارتفاع الشامل.

لكن لم يعد الأمر كذلك. فقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 10 في المئة تقريبا في مارس وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد ليبلغ 8 بالمئة خلال عام واحد.

وبشكل عام، عادت أسعار المنتجات إلى المستويات المقبولة بزيادة نسبتها 1,6 في المئة على مدى عام واحد.

ويتركز التضخم الآن على قطاع الخدمات التي ما زالت أسعارها تشهد تضخما بنسبة 5,5 في المئة وإن كان الاتجاه، هنا أيضا، يتباطأ مقارنة بالشهر السابق (5,8 في المئة).

وكل ذلك يفترض أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الذي ستجتمع لجنته النقدية الأسبوع المقبل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا بين 4,75 في المئة و5 في المئة، مقابل ما بين صفر و0,25 في المئة منذ أكثر من عام بقليل.

وتتوقع الأسواق ارتفاعا إضافيا في الأسعار الرئيسية بمقدار 0,25 نقطة مئوية.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة استثمارية، لوك بارثولوميو، "نعتقد أن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل سيمثل أعلى نقطة في دورة التضييق هذه"، حسب فرانس برس.

وأضاف "ربما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى بعض الوقت لتقييم تأثير التشديد السريع الذي كان يتبعه في الـ18 شهرا الماضية".

اقتصاد متباطئ

ومع نسبة تضخم الآن أقل من معدلات الفائدة، يدخل الاحتياطي الفيدرالي مرحلة جديدة هي مرحلة التشديد النقدي الفعلي الذي قد يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد.

وهذا ما بدأ يظهر فعليا على كل حال. وبالتأكيد ما زال سوق العمل قويا جدا بمعدل بطالة يبلغ نحو 3,5 في المئة لكن الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول وارتفع بنسبة 1,1 في المئة بوتيرة سنوية هي الأدنى منذ الانتعاش الذي تلى وباء كورونا.

إلى ذلك، يتوقع معظم المحللين أن تشهد الولايات المتحدة أصعب نهاية عام مع نمو ضعيف وحتى ركود في الفصلين المقبلين، ولا سيما بسبب تشديد شروط الائتمان.

ويخشى الاحتياطي الفيدرالي حدوث "تضخم معمم في الاقتصاد"، بحسب قول ليزا كوك العضو في مجلس حكامه، في 21 أبريل.

وأشارت إلى أن مختلف مقاييس التضخم "عادت من مستوياتها المرتفعة، إلا أنها تبقى مرتفعة، ما يشير إلى تضخم معمم في الاقتصاد".

وأضافت أن "السؤال الكبير هو ما إذا كان التضخم سيستمر في مساره التراجعي وبأي سرعة"، وفق الوكالة الفرنسية.

الجنيه المصري واجه تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. أرشيفية -تعبيرية
الجنيه المصري فقد نصف قيمته أمام الدولار الأميركي خلال عامين (أرشيف)

أفادت مصر، الاثنين، بأن الإضرابات في البحر الأحمر أدت لتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، وسط تزايد المصروفات العامة للدولة التي تواجه أزمة اقتصادية.

وقال وزير المالية، محمد معيط في جلسة نقاشية محلية، الاثنين، إن تحمل الدولة لأعباء إضافية من الخزانة العامة مع ارتفاع تكاليف التمويل مقابل تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، يجعل من الدولة تدخل "مرحلة تصحيحية" لمسار الاقتصاد.

وأضاف معيط أن تلك الاجراءات التصحيحية تأتي بهدف "تجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".

وشهدت مصر انخفاضا حادا في إيراداتها من رسوم قناة السويس، نتيجة للهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، "نصرة لغزة"، كما يقولون.

وبحسب الوزير المصري، فإن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريا، إذ إن الجزء الأكبر منها "مصروفات حتمية".

وتابع: "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة.. الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه (4.29 مليار دولار) نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار".

وتواجه مصر أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث مع معدل تضخم اقترب من مستوى 40 بالمئة قبل أن ينخفض قليلا، وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها مما أدى الى انفلات الأسعار.

ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة حول مستوى خط الفقر.

وقال معيط إن الدولة تعمل "على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير" لتحفيز الاقتصاد، منوها بجدية البلاد في تنفيذ مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد.

وفي فبراير الماضي، أعلنت القاهرة أن أبوظبي ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.