File - People stand outside a Silicon Valley Bank branch in Santa Clara, Calif., Friday, March 10, 2023. The Federal Reserve is…
"ضرورة تجديد مجموعة من القواعد التي تنطبق على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار"

دعا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إلى تجديد مجموعة من القواعد للبنوك متوسطة الحجم لتجنب المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال، مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة إن المشرفين لم يقدروا تماما حجم نقاط الضعف في القطاع المصرفي مع بدء تعقد مشكلة بنك سيليكون فالي.

وقال في تقرير، الجمعة، إن الاحتياطي عندما لمس حصول بعض التعقيدات في سيليكون فالي لم يتخذ الخطوات الكافية لضمان قيام المصرف بإصلاح تلك المشكلات بالسرعة الكافية.

وضمن الإطار، أقرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في تقرير منفصل، الجمعة، أنها كانت بطيئة في معالجة المشكلات التي قدرتها مع إدارة البنك.

ومن جهته، أفاد تقرير آخر صدر الجمعة من مكتب مساءلة الحكومة، وهو هيئة رقابية في الكونغرس، أن المنظمين حددوا مشكلات في سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، خلال السنوات الأخيرة، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات الإشرافية في الوقت المناسب لمنع تعثرهما.

وضمن الإطار دعا بار، الجمعة، إلى تجديد مجموعة من القواعد التي تنطبق على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار، ودعا إلى إعادة تقييم كيفية تعامل المنظمين مع الودائع التي تتجاوز حد التأمين الفيدرالي البالغ 250 ألف دولار.

وكان لدى كلا البنكين كمية كبيرة من هذه الودائع، ما أدى بسرعة إلى ظهور المشكلة، حسب وول ستريت جورنال، ومن بين أهم أربع استنتاجات لبار حول الأحداث التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، هناك ثلاث منها مرتبطة بأوجه القصور الملحوظة في الإشراف المصرفي للاحتياطي الفيدرالي.

وقال بار إن الأخطاء التي ارتكبها منظمو الاحتياطي الفيدرالي كانت مدفوعة جزئيا بالتغييرات التي خففت بشكل عام القواعد على البنوك متوسطة الحجم.

وتابع أن هذه التغييرات "أعاقت الإشراف الفعال عن طريق تقليل المعايير وزيادة التعقيد وتعزيز نهج إشرافي أقل حزما".

وعارض سلف بار بصفته نائب رئيس للإشراف، راندال كوارلز، هذه النتيجة. وقال إن التقرير "لا يقدم أي دليل على الإطلاق أن التحول في السياسة الإشرافية أعاق المراقبة الفعالة على البنك".

وألقى بار بعض اللوم على هيكلية البنك الفيدرالي البيروقراطية.

ويذكر أن سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم أدت إلى هذه الخضة في القطاع المصرفي. وبينت نتائج الجمعة أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم إلى حد كبير في الحد من التضخم في مارس في الولايات المتحدة.

 لكن هذا الانخفاض ربما لا يكون كافيا لمنع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل، حسب فرانس برس.

وحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "بي سي اي" الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به الجمعة، بلغ التضخم 4,2 في المئة في مارس في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه (5,1 في المئة) وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين.

وخلال شهر واحد فقط، تباطأ ارتفاع الأسعار أيضا وبلغ 0,1 في المئة وهذا يتطابق مع توقعات المحللين، كما ذكر الموقع الإلكتروني "بريفينغ.كوم".

لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ويشكل البيانات التي يراقبها بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي، سجل انخفاضا بدرجة أقل إلى 4,6 في المئة خلال عام واحد، مقابل 4,7 في المئة في الشهر السابق، ويتجاوز الآن التضخم.

وخلال شهر واحد بلغ التضخم الأساسي 0,3 في المئة أي كما كان في فبراير.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "اتش اف إي" روبيلا فاروقي أن "التضخم الأساسي يتباطأ بشكل طفيف لكنه ما زال أعلى بكثير من الهدف" الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن مسار الشهر الماضي ما زال غير كاف لدفع المؤسسة إلى انتظار ارتفاع آخر، وفق فرانس برس.

وفي الواقع، يريد الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدفه المحدد بـ2 في المئة خلال عام واحد.

أسعار الخدمات مرتفعة

وحتى الآن، كانت الأسعار مدفوعة بشكل رئيسي بالصدمات الخارجية وتأثيرها على المواد الخام والمواد الغذائية. وكان للطاقة خصوصا تأثير مباشر على الارتفاع الشامل.

لكن لم يعد الأمر كذلك. فقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 10 في المئة تقريبا في مارس وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد ليبلغ 8 بالمئة خلال عام واحد.

وبشكل عام، عادت أسعار المنتجات إلى المستويات المقبولة بزيادة نسبتها 1,6 في المئة على مدى عام واحد.

ويتركز التضخم الآن على قطاع الخدمات التي ما زالت أسعارها تشهد تضخما بنسبة 5,5 في المئة وإن كان الاتجاه، هنا أيضا، يتباطأ مقارنة بالشهر السابق (5,8 في المئة).

وكل ذلك يفترض أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الذي ستجتمع لجنته النقدية الأسبوع المقبل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا بين 4,75 في المئة و5 في المئة، مقابل ما بين صفر و0,25 في المئة منذ أكثر من عام بقليل.

وتتوقع الأسواق ارتفاعا إضافيا في الأسعار الرئيسية بمقدار 0,25 نقطة مئوية.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة استثمارية، لوك بارثولوميو، "نعتقد أن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل سيمثل أعلى نقطة في دورة التضييق هذه"، حسب فرانس برس.

وأضاف "ربما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى بعض الوقت لتقييم تأثير التشديد السريع الذي كان يتبعه في الـ18 شهرا الماضية".

اقتصاد متباطئ

ومع نسبة تضخم الآن أقل من معدلات الفائدة، يدخل الاحتياطي الفيدرالي مرحلة جديدة هي مرحلة التشديد النقدي الفعلي الذي قد يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد.

وهذا ما بدأ يظهر فعليا على كل حال. وبالتأكيد ما زال سوق العمل قويا جدا بمعدل بطالة يبلغ نحو 3,5 في المئة لكن الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول وارتفع بنسبة 1,1 في المئة بوتيرة سنوية هي الأدنى منذ الانتعاش الذي تلى وباء كورونا.

إلى ذلك، يتوقع معظم المحللين أن تشهد الولايات المتحدة أصعب نهاية عام مع نمو ضعيف وحتى ركود في الفصلين المقبلين، ولا سيما بسبب تشديد شروط الائتمان.

ويخشى الاحتياطي الفيدرالي حدوث "تضخم معمم في الاقتصاد"، بحسب قول ليزا كوك العضو في مجلس حكامه، في 21 أبريل.

وأشارت إلى أن مختلف مقاييس التضخم "عادت من مستوياتها المرتفعة، إلا أنها تبقى مرتفعة، ما يشير إلى تضخم معمم في الاقتصاد".

وأضافت أن "السؤال الكبير هو ما إذا كان التضخم سيستمر في مساره التراجعي وبأي سرعة"، وفق الوكالة الفرنسية.

مشاركون يصلون إلى مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض (أرشيفية من رويترز)

لأول مرة منذ سنوات، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين الدوليين، وذلك رغم احتدام الصراعات والحروب فيها، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا" الإخباري.

فمؤخرا، شاركت شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأدوبي، في أحد أكبر الأحداث التكنولوجية بالمنطقة، وذلك عندما استضافت مدينة دبي الإماراتية معرض "Expand North Star 2024"، الذي اجتذب أكثر من 6500 شركة تجارية وتكنولوجية و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة.

وعلى مدار العام الماضي، جاء أكثر من نصف المستثمرين في الشركات الناشئة الإقليمية من الخارج، مما يعكس مدى جاذبية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأولئك الذين يسعون إلى مناطق جديدة للنمو، بما في ذلك المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي هذا الصدد، قدمت فرح النحلاوي، قائدة فريق البحث في منصة بيانات المشاريع "ماغنيت MAGNiTT"، ومقرها دولة الإمارات، أرقامًا قوية عن زيادة الاستثمار الدولي في المنطقة العربية.

وأوضحت النحلاوي: "في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلنا 390 مستثمرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منهم 199 مستثمرًا دوليًا". 

وتابعت: "عندما نقوم بتقسيم هؤلاء المستثمرين الدوليين، نرى مزيجًا متنوعًا من المساهمين، فحوالي 37 بالمئة من الولايات المتحدة، و13بالمئة من المملكة المتحدة، و8 بالمئة من سنغافورة".

بروز قطاع التكنولوجيا المالية

ووفقًا لتقرير حديث من منصة "ماغنيت"، فقد برز قطاع التكنولوجيا المالية كمحرك رئيسي، حيث حصل على 480 مليون دولار من التمويل.

وقالت النحلاوي إن "قلب هذا الاتجاه يكمن في رغبة العديد من البلدان في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، في تجاوز الصناعات التقليدية القائمة على الموارد، مثل النفط".

وزادت: "إنهم يستثمرون بكثافة في التكنولوجيا والتعليم والابتكار، مما يخلق أرضًا خصبة للشركات الناشئة ورجال الأعمال".

وأشارت النحلاوي إلى المبادرات الحكومية المهمة في جميع أنحاء المنطقة، موضحة : "كانت برامج مثل رؤية 2030 في السعودية، وخطط السياسات الاقتصادية بالإمارات، محورية في جذب رأس المال الدولي".

وأردفت: "حسّنت هذه المبادرات بشكل ملحوظ مناخ الاستثمار من خلال التنويع الاقتصادي، بهدف تقليل الاعتماد على النفط، عبر تعزيز قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتعمل هذه الحكومات على جعل اقتصاداتها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار على المدى الطويل".

وبالنسبة للعديد من المستثمرين الدوليين، تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لدخول سوق سريعة النمو بعوائد مرتفعة. وبالنسبة للحكومات المحلية، فهي وسيلة لتأمين النمو طويل الأجل بعد النفط.

 وفي هذا الصدد، أوضح سيرغي مالوموز، مؤسس ريوومب (حاضنة الأعمال للشركات الناشئة على شبكة الإنترنت من الجيل التالي) إن الحكومات الإقليمية تتبنى نهجا تنظيميا تقدميا ومرنا لدعم التقنيات والصناعات الناشئة.

وقال لـ "صوت أميركا": "هذا يدعم الابتكار ويخلق مناخا تجاريا مواتيا للاستثمارات الأجنبية".

وأضاف مالوموز أن الأسواق مثل الإمارات، تظل جذابة بسبب إمكانات النمو العالية والسياسات الاقتصادية المستقرة. وتابع: "من تجربتي في الاستثمار والعمل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاحظت أن المستثمرين يأتون من أماكن مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والخليج".

وفي سياق متصل، أكد يوسف يحيى، المؤسس المشارك لمختبرات "سافانا للابتكار" في السودان، وهي شركة حاضنة واستشارية بارزة، على مكانة بلاده في المشهد الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فعلى الرغم من نزوح جزء كبير من القوى العاملة الشابة والموهوبة في السودان بسبب الحرب، فإن يحيى أوضح أن بعض الضحايا كانوا "محظوظين بما يكفي للعثور على فرص خارج بلادهم، وفي بعض الأحيان سد فجوات المهارات والمساهمة في الابتكار عبر الحدود".

كما أشار إلى أن زيادة الاهتمام الدولي مدفوعة جزئيًا بدول مثل مصر، حيث تم سن إصلاحات سياسية شاملة لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية. 

وجادل بأن هذه التدابير تعكس التزامًا في جميع أنحاء المنطقة بـ"بناء بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ وملائمة للمستثمرين".

من جانبه سلط روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، الضوء على إمكانات المنطقة للنمو الريادي، على الرغم من الصراعات في العديد من البلدان.

الجنيه المصري واجه تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. أرشيفية -تعبيرية
اقتصاد الحرب بمصر.. ضرورة ملحة أم مفهوم كارثي؟
في ظل توترات خطيرات وصراعات متعددة الأطراف، تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ نحو عام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها، مصطفى مدبولي، أن القاهرة قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما يثير التساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.

وأوضح: "تتمتع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرص كبيرة للنمو الريادي"، مضيفا: "تتمتع المنطقة بسكان شباب.. وتحتوي على العديد من مشاهد الشركات الناشئة الواعدة".

وأشار موغيلنيكي إلى أن العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الخليج، تستثمر بنشاط في ريادة الأعمال.

وتابع: "في بعض الحالات، تقدم الكيانات الحكومية الدعم والاستثمارات المباشرة للشركات الناشئة. وفي حالات أخرى، تسعى الحكومات إلى تعزيز أنظمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال سياسات داعمة".

ومع ذلك، حذر الخبير  من أن الحروب والتوترات الجيوسياسية قد تؤثر على الشركات الناشئة بشكل مختلف، موضحا: "الآثار المترتبة على الشركات الناشئة وقدرتها على تأمين الاستثمارات، تعتمد إلى حد كبير على الصناعة التي تعمل فيها، وإمكانية حدوث اضطرابات في العمليات، ومستويات متقلبة من رأس المال الاستثماري المتاح".