FILE PHOTO: The Wall St entrance to the NYSE  is seen in New York
"تتابع وول ستريت التقرير عن كثب فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع"

شددت البنوك الأميركية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا العام في نهج تتوقع مواصلته على مدى 2023، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفيدرالي الإثنين.

ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة وول ستريت عن كثب فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في مارس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سجلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة عندما عجّل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دورا كبيرا في ذلك.

وأفاد الاحتياطي الفيدرالي، الإثنين، أنه لدى سؤالها عن توقعاتها لمعايير الإقراض لبقية العام 2023، "ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض".

وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.

وأضاف الاستطلاع أن من بين الأسباب الأخرى "المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفق الودائع إلى الخارج".

وتابع أن المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات.

وأوضح "في المجمل، تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكرارا في المصارف متوسطة الحجم".

وفي ما يتعلق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.

وشملت مخاوف المصارف أيضا التوقعات الاقتصادية الضبابية.

وفي تقرير منفصل عن الاستقرار المالي نُشر الإثنين وكان الأول منذ انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخرا، شدد المصرف المركزي على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان.

وذكر تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن "المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية لتقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد".

وتابع أن "انكماشا حادا في توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".

وحذر محللون مؤخرا من أن التأثير الكامل لصدمة مارس المصرفية لم يتجسد بعد.

أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد
أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد

شهدت صناديق استثمار جديدة في الصين، تقوم بتتبع أداء الشركات السعودية الكبرى، إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحها، وسط تراجع الأسواق في البلاد، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وصندوق الاستثمار المتداول أو ما يعرف بـ"ETFs"، هو أداة استثمار تقوم بتتبع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة، وتوفر للمستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في مجموعة من الأسهم، من خلالها، دون الحاجة إلى الاستثمار بشكل فردي.

ويمكنها تتبع مجموعة معينة من الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات أو الأصول الأخرى.

وارتفعت قيمة صندوقين متداولين في أسواق الأوراق المالية الصينية "شنغهاي" و"شنتشن"، وهما يتتبعان أداء أسهم شركات سعودية كبرى، مثل "أرامكو" و"البنك الأهلي" السعودي، بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول، بعد إطلاقهما هذا الأسبوع.

وتداول الصندوقان لفترة وجيزة بأسعار أعلى بنسبة 20 بالمئة من قيمتهما، وفقا لمزود بيانات السوق الصيني "ويند".

وأصدر الصندوقان، اللذان يديرهما كل من "تشاينا ساوثرن أسيت مانجمنت" و"هواتاي-بينبريغ إنفستمنت"، بيانات لليوم الثالث على التوالي، الخميس، يحذران فيها المستثمرين من مخاطر التداول.

وقال كل منهما: "إذا تم التداول بشكل أعمى، فقد يتكبد المستثمرون خسائر كبيرة"، مما أدى إلى انخفاض كلا الصندوقين بنهاية تعاملات الخميس، لكنهما ظلا أعلى بكثير من مستويات طرحهما، وفق الصحيفة.

ويأتي الحماس تجاه الأسهم السعودية في الوقت الذي تكافح فيه أسواق الأسهم الصينية لجذب الاهتمام، وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد المحلي وتراجع الاستهلاك، حتى مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة واليابان، وتزايد الآمال بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وهذا العام، ارتفع مؤشر شنغهاي القياسي بنسبة 0.1 بالمئة، بينما انخفض مؤشر شينزن بنسبة 13 بالمئة، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن استراتيجي السوق في مجموعة "IG"، جون رونغ ياب، قوله إن "أسواق الأسهم الصينية لا تزال قاتمة وسط الافتقار إلى القناعة بشأن انتعاش اقتصادي مستدام في البلاد".

وفي وقت سابق من هذا العام، توافد المستثمرون الصينيون على مجموعة من صناديق التداول المتداولة للأسهم الأميركية واليابانية، وسط عمليات بيع في الأسهم المحلية، مما تسبب في وقف عمليات التداول.

وقال محللون، حسب "وول ستريت جورنال"، إن "جزءا من جاذبية صناديق التداول هو أنها واحدة من الطرق السهلة نسبيا للمستثمرين المحليين، للوصول إلى الأسهم الخارجية".

ونقلت الصحيفة عن مديرة تصنيف الاستثمار السلبي في "مورنينغستار"، جكي تشوي، قولها إن "السوق الصيني لا يزال سوقا مغلقا للغاية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول المحلية، لا تزال القنوات محدودة".

وتأتي صناديق التداول السعودية، التي توفر عرضا غير شائع نسبيا في الصين، وسط تزايد العلاقات التجارية بين بكين والشرق الأوسط، وفق "وول ستريت جورنال".

ووقعت البورصات في شنغهاي وشنتشن والرياض العام الماضي صفقات لتعزيز نمو أسواق رأس المال في الصين والسعودية، بينما قالت هونغ كونغ في مايو، إنها تخطط لإدراج صندوق استثمار متداول في السعودية لتتبع مؤشرات الأسهم.